ثمانية شروط لحفتر للمشاركة في حوار غدامس

اشترطت قيادات عملية الكرامة التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، شرق ليبيا، 8 شروط للاستجابة لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدخول في حوار “غدامس 2″ المقرر عقده الأسبوع المقبل.

واشترطت القيادة العامة لعملية الكرامة ردًا على ما قالت إنها دعوة من المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، 8 شروط لحضور الحوار وهي:

1- ضرورة اعتراف كافة الأطراف المدعوة للحوار بإرادة الشعب التي عبر عنها من خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تمت في يونيو/ حزيران، والإقرار بشرعية مجلس النواب الذي يعقد في طبرق كممثل حصري للشعب الليبي.

2- موافقة كافة الأطراف المدعوة للحوار على خطة يقدمها الجيش الوطني لإنهاء فوضى السلاح وإخلاء جميع المدن والقرى من المسلحين والامتثال لقرار مجلس النواب بحل كافة الميليشيات وتسليم كافة الموانئ والمطارات ومراكز الاعتقال والحجز لحكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.

3- عدم اعتراض أي طرف في الحوار على عودة المهجرين إلى قراهم ومدنهم.

4- حصر قرار تشكيل أو تعديل الحكومة في البرلمان المنتخب المنعقد بطبرق.

5- إسناد إدراج جلسات الحوار إلى أمانة يعيّنها مجلس النواب المنعقد بطبرق.

6 - إعلان جدول أعمال الحوار وطرحه على الرأي العام قبل التئام الجلسات.

7- تسمية الأطراف المدعوة للحوار والأطراف التي تمثلها وإعلانها.

8 - دعوة ممثلي دول الجوار للمشاركة في جلسات الحوار وكذلك ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وأكدت القيادة العامة لعملية الكرامة أنه "لا حوار مع الإرهاب فليس لدينا له إلا القتال حتى هزيمته وتطهير البلاد منه".

وأشارت إلى أن الشروط  الثمانية للدخول في حوار “غدامس 2″ تعد مدخلاً ضروريًا لأي حوار يرجى له الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

كما دعت ممثل الأمين العام في ليبيا، برناردينو ليون، إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه الإرهاب الذي يهدد ليبيا، مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالقيام بواجبها حسب نصوص ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بمساعدة الليبيين في حربهم ضد الإرهاب وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام، البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي الذي أقاله مجلس النواب.