غضب من تجاهل غرقى حادث بحري في مصر

شيع الآلاف من أهالي مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية في مصر، في جنازة جماعية غاضبة، ضحايا حادث غرق قارب صيد مصري في البحر الأحمر بعد أن صدمته سفينة كويتية عملاقة.

وكانت سفينة كويتية لنقل البضائع، قادمة من إيطاليا في طريقها إلى ميناء جدة بالسعودية، قد اصطدمت بمركب الصيد "بدر الإسلام" بمنطقة جبل الزيت بين رأس غارب وطور سيناء داخل المياه الإقليمية المصرية مساء السبت الماضي وعلى متنه 43 صيادا وتسببت في إغراقه وفرت هاربة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت 13 وفاة، وإصابة 13 آخرين، فضلا عن 17 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين حتى الآن، بالرغم من مرور ثلاثة أيام على الحادث.

الأهالي يحاصرون قسم الشرطة

وعقب انتهاء مراسم الدفن، حاصر أهالي ضحايا المركب قسم شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية، احتجاجا على إهمال المسؤولين في إنقاذ ذويهم المفقودين.

وطالب الأهالي الجهات المسؤولة في الدولة بالبحث بشكل جاد عن المفقودين واستخدام وسائل حديثة تتناسب مع فداحة الحادث، من بينها طائرات الجيش والقطع البحرية التابعة للقوات المسلحة.

ولم تسارع أي جهة رسمية لإنقاذ المنكوبين أو حتى مطاردة السفينة الكويتية للإمساك بها قبل مغادرتها المياه الإقليمية المصرية، وظل طاقم السفينة الغارقة يصارع الموت لساعات طويلة حتى أنقذته مراكب الصيد القريبة منه.

وقال محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، إنه تم تشكيل فريق من الصيادين للبحث عن المفقودين في ظل ضعف مشاركة أجهزة الدولة المعنية في عملية الإنقاذ.

وبعد أن تعالت الأصوات الغاضبة من بطء الاستجابة الحكومية، أعلنت القوات المسلحة أن إحدى القطع التابعة للقوات البحرية بدأت بالمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين وأنه تم توسيع دائرة البحث لتصل إلى نحو 20 كيلومتراً من مكان الحادث بسبب التيارات البحرية وسرعة الرياح في هذه المنطقة.

لا مبالاة حكومية

وذكرت هذه الحادثة المصريين بحوادث كثيرة لا تبادر الجهات الرسمية لإنقاذ المنكوبين، وتتعامل بلا مبالاة مع استغاثة المنكوبين، حيث قال محسوب الكفراوي، أحد كبار ملاك مراكب الصيد في المنطقة، إن مراكب الصيد الخاصة هي التي تقوم بعمليات البحث وتمشيط شواطئ الجزر البحرية بمنطقتي جبل الزيت للبحث عن أي جثث قد تكون التيارات البحرية قد جرفتها. 

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الاحتمال الأكبر أن تكون جثث المفقودين محتجزة داخل حطام المركب الغارق، مطالبا الحكومة بالدفع بعدد من الغطاسين المتخصصين لفحص حطام المركب وانتشال الجثث المحتجزة داخله.

وأعلن المسؤولون في شركة بترول "خليج السويس" القريبة من المنطقة أنها دفعت بمركب بحث مجهز بمعدات تصوير متقدمة لمسح أعماق منطقة الحادث بحثا عن حطام المركب الغارق والمساعدة في الوصول إلى جثث الضحايا المفقودين.

وكانت سفينة السلام المصرية قد غرقت في فبراير عام 2006 وعلى متنها أكثر من 2000 مسافر، ولم تحرك أجهزة الدولة ساكنا إلا بعد مرور ساعات طويلة على وقوع الكارثة، بل إن الرئيس المخلوع حسني مبارك ذهب في مساء اليوم ذاته لمشاهدة مباراة لكرة القدم في إستاد القاهرة لمنتخب مصر، وكأن شيئا لم يحدث.

وقارن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين تجاهل الإعلام المصري لمثل تلك الحوادث حتى لا يكشف عدم اكتراث النظام الحالي بحياة المواطنين، بعد أن كان يملأ الدنيا عويلا عند وقوع حوادث أقل منها بكثير في عهد الرئيس محمد مرسي.

التحقيق مع طاقم السفينة

من جانبه، أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، الاثنين، أمرا بضبط السفينة الكويتية والتحقيق مع طاقمها، بعد ثلاثة أيام من الحادث، كما أمر بتشكيل لجنة من هيئة السلامة البحرية، لمراجعة شهادات السفينة الكويتية ومعاينتها لبيان مدى صلاحيتها للملاحة مرة أخرى وتحديد أسباب الحادث وكيفية وقوعه.

وكلف النائب العام الجهات المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الصيادين المفقودين في الحادث، وكلف فريقا من المحققين بسماع أقوال المصابين الناجين، ومناظرة جثامين الضحايا.

وأكدت التحقيقات الأولية للنيابة أن السفينة الكويتية فرت من مكان الحادث فور الاصطدام بالمركب المصري ولم يبادر طاقمها لإنقاذ الصيادين المصريين كما تقتضي القوانين الدولية والبحرية.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط الطاقم الرئيسي للسفينة الكويتية المكون من أربعة أفراد، وتم احتجازهم للتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة.