البرلمان اليمني.. آخر عصيّ صالح الغليظة ضد خصومه

يصوّت مجلس النواب اليمني، في وقت لاحق الخميس، على منح الثقة لحكومة خالد محفوظ بحاح، بعد تأجيلين متتالين، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بدعوى استكمال المناقشات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

لكن يبدو أن كتلة حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح "المؤتمر الشعبي العام"، ما تزال تُصرّ على اشتراطاتها برفع العقوبات الدولية عن صالح، مقابل منح الثقة لحكومة بحاح، وفق ما يقوله مراقبون.

وفي جلسة البرلمان، الأربعاء، حدد النائب البرلماني عن حزب صالح، محمد بن ناجي الشائف، ثلاث توصيات، وقال إن حزبه "لن يصوّت على منح الثقة للحكومة إلا بعد التزامها بتنفيذها".

وأوضح الشائف أن تلك التوصيات تتمثل في "انسحاب الأمن من مقرات المؤتمر في عدن، ورفض العقوبات الدولية، وإخراج اليمن من تحت البند السابع".

وتواجه حكومة بحاح صعوبات في الحصول على الثقة من مجلس النواب، نتيجة سيطرة حزب صالح، على 238 مقعدا من أصل 301، وهي أغلبية ساحقة تمكنه من عرقلة حصول الحكومة على الثقة، أو تمرير أي قرار يتخذه المجلس.

ويراهن صالح على مقايضة منح حزبه الثقة لحكومة بحاح، مقابل طلبٍ إلى مجلس الأمن بإلغاء العقوبات المفروضة عليه، إلى جانب اثنين من قيادات جماعة الحوثي المسلحة، حيث عدّهم المجلس "معرقلين للتسوية السياسية في البلاد".

وربما أن هذا يأتي ضمن مسلسل الصراع بين الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي وسلفه صالح، على زعامة حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي قرر إقالة هادي من قيادة الحزب، وأتى بآخرين موالين لصالح بدلا عنه.

كما أن صالح يرغب في الانتقام من القيادات الجنوبية، وتحديدا هادي ورئيس حكومته بحاح (ينتميان إلى الجنوب)، ردا على التمرد الذي تمارسه القيادات المؤتمرية الجنوبية ضده، والتلويح بالإطاحة به من رئاسة الحزب، متهمة إياه بـ"التدخل في شؤون المؤتمر، وممارسة ضغوطات على القيادات الجنوبية في عدن".

وكان رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في عدن (جنوب البلاد)، مهدي عبدالسلام، قدّم استقالته احتجاجا على ما أسماها "الضغوط التي يتعرض لها من قبل قيادة الحزب في صنعاء"، في إشارة إلى ممارسات صالح ضد رجال حزبه في الجنوب، الذين ما يزالون يتمسكون بالرئيس هادي كأحد قيادات الحزب العليا.

من جهته، شنّ رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي، أحمد الميسري، هجوما عنيفا على الشخصيات المؤتمرية التي أوفدها صالح إلى عدن، مطالبا أعضاء المؤتمر الجنوبيين "بعدم الخضوع لصالح وضغوطاته، التي يمارسها بحق القيادات الجنوبية".

وتنص المبادرة الخليجية (تنحى بموجبها صالح عن الحكم 2012)، على إمكانية منح الرئيس الحالي الثقة للحكومة في حال عدم الحصول عليها من البرلمان.?‎

وكان مجلس الأمن الدولي قرر، في 8 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فرض عقوبات على صالح وقياديين اثنين من جماعة الحوثي، لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن".

وشملت قائمة العقوبات، منع جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة إصدار تأشيرات دخول لصالح، وإلى زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، والقائد الميداني للجماعة عبد الله الحكيم، كما وافق أعضاء المجلس على "تجميد أصول وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق، واثنين من جماعة الحوثيين".

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عدم المشاركة في حكومة بحاح، داعيا أعضاءه إلى الانسحاب من مواقعهم في التشكيلة الجديدة، وأرجع ذلك إلى"عدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الأطراف السياسية في البلاد، الذي يحدد حصص الأحزاب من الحقائب الوزارية".

واعترض حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، مطلع الشهر الجاري، على قرار العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بحق صالح، وسلّم ممثلون عن الحزب رسالة، إلى "باولو لمبو"، وهو المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، يعترض فيها على قرار العقوبات الصادر من مجلس الأمن بحق صالح.