مرسي يطالب بمحاكمة عدلي منصور بتهمة اغتصاب الرئاسة

طالب الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، اليوم السبت، خلال جلسة محاكمته بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011، بمحاكمة رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، بتهمة "اغتصاب منصب رئيس الدولة".

وعاد القاضي عدلي منصور لمنصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر)، بعد أن تولى لقرابة عام حكم البلاد بصفة مؤقتة، إثر الانقلاب على أول رئيس شرعي منتخب الدكتور محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013، وحتى انتخاب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، في حزيران/ يونيو 2014.

وطالب عضو فريق الدفاع، محمد الدماطي، بمحاكمة السيسي، بتهمة "تعطيل العمل بدستور 2012 وإحلال رئيس مؤقت للبلاد"، والمجرمة وفق المادة 78 من قانون العقوبات"، قبل أن يتدخل مرسي قائلا "وكمان (أيضا) عدلي منصور بتهمة اغتصاب منصب رئيس الجمهورية".

وشهدت جلسة اليوم جدلا بين رئيس هيئة المحكمة، شعبان الشامي، وعضو فريق الدفاع، في أعقاب مطالبة الأخير بوقف سير الدعوى لحين تهيئة المجتمع لمثل هذه القضايا، واستشهد بقضية المتظاهرين ضد الرئيس السادات في السبعينات التي سميت وقتها بـ "انتفاضة الحرامية"، وأوقفها القاضي لهذا السبب.

وقال الدماطي إن هناك حالة من عدم الاستقرار تعاني منها مصر، قد تؤثر على قرارات القاضي، وهو ما دفع القاضي للتدخل قائلا إنه "لا يتأثر بأي شيء ومتجرد تماما من أي أحداث.. وإن الله وحده هو من يؤثر في الهيئة".

ونفى مرسي عن نفسه تهمة الهروب من السجن خلال الجلسة، وقال إنه أثناء ترشحه للرئاسة تقدم أحد الناس بطعن على ترشحه بحجة أنه كان معتقلا وهرب، وقضت اللجنة القضائية وقتها أن احتجازه كان غير قانوني وتم رفض الطعن.

وأضاف أنه أثناء وجوده في منصبه لم يتدخل من قريب أو من بعيد في إجراءات محكمة جنح الإسماعيلية، التي كانت تنظر قضية الهروب من السجن، كما أن مسؤول اللجنة الانتخابية، حينها، قال له إنه على استعداد للشهادة، وإن حجزه وقت الثورة (كانون الثاني/ يناير 2011) كان باطلا.

وأشار مرسي في الإطار ذاته، إلى أن وزير الداخلية (الحالي وخلال حكم مرسي) محمد إبراهيم، أدلى بحوار تلفزيوني قال فيه إنه لم يجد في أوراق الداخلية ما يثبت احتجاز الرئيس محمد مرسي.

ومضى قائلا إنه في شهر شباط/ فبراير 2011 وقبل تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك نشرت الصحف الثلاث الأخبار والأهرام والجمهورية (جميعها مملوكة للدولة) أن وزير الداخلية، وهو اللواء محمود وجدي، حينها، أصدر قرارا بإطلاق سراح 34 من قيادات الإخوان لاحتجازهما دون وجه حق.

وفي نهاية الجلسة قرر القاضي شعبان الشامي تأجيل النظر بالقضية، المتهم فيها 131 من قيادات الإخوان وحزب الله وحماس، على رأسهم الرئيس محمد مرسى ومحمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الإخوان إلى جلسة 27 كانون الأول/ ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.