أربعة أسباب تدفع مصر للتمسك بالدعم الخليجي بأي ثمن

قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن هناك أربعة أسباب قوية تدفع الحكومة المصرية إلى التمسك باستمرار الدعم الخليجي، وأن الأزمات التي سوف تحاصر الحكومة حال تخلي دول السعودية والإمارات والكويت عن دعم الحكومة المصرية في الوقت الحالي، تجعل مصر تتشبث باستمرار هذا الدعم مهما كلفها من ثمن.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور، أحمد رفعت، إن دول الخليج التي تدعم مصر لن تتراجع عن استمرار هذا الدعم، خاصة وأنها تتعامل مع مصر على أنها الدولة التي لا يجب أن تنهار، وحال توقف هذا الدعم سوف تتزايد الأزمات والضغوط، سواء فيما يتعلق بعجز الموازنة أو تراجع معدلات التنمية.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها تلقت مساعدات من الخليج بلغت نحو 10.6 مليارات دولار في العام المالي الماضي الذي انتهى في حزيران/ يونيو الماضي، وأنه من بين معونات تقدر بنحو 74 مليار جنيه مصري تلقتها مصر في السنة المالية 2013/ 2014 كانت هناك منتجات بترولية بقيمة 53 مليار جنيه تساوي 7.4 مليارات دولار، فيما يمثل المبلغ المتبقي وهو 21 مليار جنيه تساوي نحو 2.9 مليار دولار منحا نقدية.

وعقب الانقلاب على الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي تعهدت دول الخليج العربية بتقديم معونات للحكومة المصرية تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وأوضح رفعت لـ "عربي21"، أن هناك أربعة أسباب قوية تدفع الحكومة المصرية إلى تمسكها باستمرار الدعم الخليجي، أول هذه الأسباب هو تعزيز السيولة الخارجية، ويتمثل السبب الثاني في دعم الميزانية المصرية التي تعاني عجزاً شديداً من المتوقع أن يتفاقم حال توقف الدعم. 

أما السبب الثالث فيتمثل في خفض تكاليف التمويل للحكومة، ويتمثل السبب الرابع في دعم قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية حتى لا تتعرض للإفلاس حال فشلها في سداد أي قسط يستحق خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة المالية المصرية أن حجم العجز في الموازنة كان 255.4 مليار جنيه تساوي نحو 35.7 مليار دولار، تمثل نحو 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013/ 2014 مقارنة بنحو 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي أو 239.7 مليار جنيه تساوي 33.5 مليار دولار في 2012/ 2013.

وأوضحت الوزارة في بيانات سابقة أن ما تنفقه مصر على برنامج الدعم السخي الذي يمثل عبئا على كاهل موازنة الدولة ارتفع بنسبة 10% في العام الماضي.

ولجأت الحكومة إلى خفض دعم الطاقة في يوليو/ تموز الماضي ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 78%، حيث ترى الحكومة المصرية إن منظومة الدعم تستحوذ على نحو 10% من إجمالي الموازنة العامة، ولكن تسببت قراراتها الأخيرة التي تتعلق بإعادة هيكلة منظومة الدعم في رفع مستويات التضخم بنسب قياسية.

وقال المحلل المالي عماد حسين، لـ "عربي21"، إن الدعم الخليجي هو السبب الرئيسي في تغيير وكالات التصنيف الائتماني لنظرتها لأداء الحكومة المصرية، حيث غيرت وكالة فيتش نظرتها من سلبية إلى مستقرة بالنسبة للقروض طويلة الأجل التي حصلت عليها الحكومة المصرية خلال الفترات الماضية.