الأنبار تنتخب محافظا جديدا في بغداد

كشف مصدر من حكومة الأنبار المحلية، أن عملية انتخاب المحافظ الجديد ستتم في فندق الرشيد، وسط العاصمة بغداد، مرجحا فوز عضو الحكومة المحلية صهيب الراوي بالمنصب، وكاشفا عن انسحاب مرشحين اثنين للمنصب، دون ذكر الأسباب.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، يحيى المحمدي، في تصريح لـ"عربي21"، إن عملية انتخاب محافظ الأنبار الجديد ستجري في فندق الرشيد، وسط العاصمة بغداد، وإن التنافس سينحصر بين عضوين من المجلس، هما جاسم الحلبوسي وصهيب الراوي، متوقعا فوز الأخير.

وأضاف المحمدي أن عملية الترشح لمنصب محافظة الأنبار، شهدت مؤخرا انسحاب مرشحين اثنين بارزين، وهما أركان الطرموز، وحميد أحمد الهاشم، مبينا أن أغلب التوقعات تشير إلى أن المرشح صهيب الراوي هو الأوفر حظا، "بسبب سجله الطيب في خدمة أهالي المحافظة طيلة الفترة الماضية".

وامتنع المرشح الراوي عن التعليق على الموضوع، واكتفى بالقول في اتصال هاتفي مع "عربي21" إن الفائز هو الذي ستعلن عنه الجلسة القانونية التي ستعقد لانتخاب المحافظ.

من جهته، رأى المحلل السياسي عصام حسين الفهداوي أن عملية انتخاب محافظ الأنبار تبدو محسومة سلفا لمرشح الحزب الإسلامي الراوي، الذي تمكن من جمع أغلبية مريحة بين أعضاء الحكومة المحلية في الأنبار.

وقال الفهداوي في تصريح خاص، إن انسحابهما قبل يوم من إجراء الانتخابات، هو مؤشر آخر على حالة من الاتفاق المسبق على مرشح واحد، ولكنه لم يستبعد حصول تغييرات في اللحظة الأخيرة.

وتابع الفهداوي بأن المرشح الراوي يمتلك الكثير من أسباب الفوز، وفي مقدمتها تحرك مرجعيته السياسية "الحزب الإسلامي" على أكثر من جبهة، لجمع التأييد له، فضلا عن احتفاظه بعلاقات جيدة مع الكثير من الأوساط السياسية والعشائرية، مشيرا إلى نقطة مهمة، وهي أن أهالي الأنبار يرون في الراوي أنه من المسؤولين القلائل الذين لم يغادروا المحافظة عقب سيطرة مقاتلي "الدولة الإسلامية" على أجزاء كبيرة منها.

وكان مجلس محافظة الأنبار قرر مؤخرا إعفاء المحافظ أحمد خلف الدليمي من منصبه، وإحالته إلى التقاعد، بسبب وضعه الصحي، جراء تعرضه لإصابات خلال معركة بروانة التي جرت مع مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل ثلاثة أشهر، فيما أعلن في ذات الوقت عن ترشح ثلاث شخصيات للتنافس على المنصب، هم الراوي والكرموز وجاسم الحلبوسي.

وعدّ ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أن قرار إعفاء المحافظ أحمد خلف وإحالته الى التقاعد هو قرار لدعم "الدولة الإسلامية"، ومحاولة لردع المحافظة عن مواجهة التنظيم، وتعمل في اتجاه تقسيم المحافظة.