أعلن دبلوماسيون في
الأمم المتحدة أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في
ليبيا برناردينو ليون حدد الخامس من كانون الثاني/ يناير 2015 موعدا للاجتماع المقبل للحوار بين أطراف النزاع الليبي، بعدما حصل على موافقتهم على "خارطة طريق".
وقال السفير التشادي في الأمم المتحدة شريف محمد زيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس حاليا، إثر مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا، إن خارطة الطريق هذه لتسوية الأزمة "تتمحور حول ثلاث نقاط".
ورفض زيني الإشارة إلى البنود الثلاثة التي تتكون منها خارطة الطريق، واستدرك قائلا "لقد حصل السيد برناردينو ليون على موافقة جميع الأطراف على حضور جولة
الحوار الوطني المزمع عقدها في الخامس من الشهر المقبل".
وصرح دبلوماسي آخر أن خارطة الطريق تنص على حكومة وحدة وطنية "ووقف لإطلاق النار وانسحاب جميع المليشيات" ونزع سلاح الفريقين.
ويعد هذا أول تحديد رسمي لموعد الجولة القادمة من الحوار الليبي، دون تحديد المكان.
وفي وقت سابق، قال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي، إنه سيتم مطع الشهر المقبل، الإعلان عن زمان ومكان الجولة القادمة من الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأوضح حميدان، أن لقاءً تم، مساء الاثنين، بين أربعة من أعضاء المؤتمر الوطني، والمبعوث الأممي، في
طرابلس، برناردينو ليون، لمناقشة موعد ومكان الجولة القادمة من الحوار.
وكانت الجلسة الحوارية الأولى عقدت في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي في مدينة غدامس، على الحدود الليبية الجزائرية، وضمت أعضاء من مجلس نواب طبرق، بالإضافة إلى آخرين مقاطعين لجلسات المجلس نفسه.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام، وحكومة عمر الحاسي.