اعتصم المئات من أهالي بلدة
عرسال البقاعية على مدخل بلدتهم احتجاجا على الإجراءات والتدابير الأمنية التي قررها
الجيش اللبناني تحت عنوان "التضييق على المسحلين" في إشارة إلى مسلحي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.
وأقدم الأهالي على إحراق الدواليب رفضا لهذه الإجراءات، مندديين بالإجراءات الجديدة التي قالوا إنها تقيد حركتهم وتمثل عقابا جماعيا لهم بحجة محاربة المسلحين، فيما أطلق جنود الجيش الرصاص بالهواء لتفريق المعتصمين.
بدوره أكد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ"عربي21" أن الأهالي من خلال وقفتهم أرادوا التأكيد على حقهم في الوصول إلى أعمالهم ومصالحهم، رافضا اتهامات وجهت له من قبل وسائل إعلام محسوبة على فريق الثامن من آذار بأنه يحرض على الجيش، مؤكدا أن تواصلا تم بينه وبين الجيش لحل المشكلة التي باتت في طريقها إلى الحل.
إجراءات مرفوضة
أحد أهالي البلدة الذي عرّف عن نفسه باسم أبي علي ويعمل في مجال الإسعاف، قال لـ"عربي21" إن
الاعتصام جاء ردا على هذه الإجراءات التي تقيد حركة المواطنين الذين يضطرون لعبور ممر وادي حميّد إلى بساتينهم وكساراتهم.
وأضاف أبو علي أن اقتصاد كل أهالي بلدة عرسال وحياتهم مرتبط بهذا الممر، والجيش يشترط الحصول على تصريح مسبق من مخابراته لعبوره يوميا، وهو أمر صعب من جهة، ومستهجن ومرفوض من جهة أخرى.
لا نريد معركة مع الجيش
أما عدي عزالدين، وهو من أهالي البلدة، فيقول إن المشكلة تكمن في إصرار الجيش على وضع حاجزه في المنطقة المتوسطة بين عرسال السكنية وعرسال الصناعية، حيث يولّد هذا الأمر احتقانًا عند الأهالي المتوجهين يوميًا إلى مصالحهم.
ويشير عزالدين في حديث لـ"عربي21" إلى أن مصالح الأهالي مهددة في حال إصرار الجيش على تنفيذ إجراءته، حيث ينتفع من المنطقة الصناعية ومقالع الحجر هناك 90 في المئة من أهالي عرسال، مشيرا الى أن الأهالي مع الجيش في أي إجراء يضمن أمن المنطقة، ولكن بعيدا عن الإضرار بمصالحهم.
ويقر عزالدين بوجود مشاكل أمنية في عرسال ومحيطها، ولكن "هذا يستوجب التعامل بعقلانية مع هذا الملف، لا أن نُدخل عرسال وأهلها في معركة لا يريدونها مع الدولة"، مضيفا أن "هناك أطرافا مستفيدة من أي توتر في عرسال بين الأهالي والجيش، إن كان على صعيد من يرغب بتعطيل ملف المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين المختطفين أو من يرغب في إدخال الجيش في حرب مع الأهالي".
يذكر أن الجيش اللبناني يفرض إجراءات أمنية مشددة في منطقة عرسال البقاعية منذ حادثة اختطاف عدد من العسكريين اللبنانيين لدى جبهة النصرة والدولة الإسلامية، تتزامن مع قيود مفروضة على دخول الأهالي
وخروجهم، وإجراءات خاصة باللاجئين السوريين في المنطقة.