أكدت "نقابة الموظفين في القطاع العام" في
غزة أنه لن يكتب النجاح لأي حكومة دون حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة والاعتراف بشرعيتهم، معتبرة أن قرار
حكومة الوفاق عودة الموظفين المستنكفين "مشروع فتنة".
وحمّل رئيس النقابة محمد صيام، خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في غزة، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وحكومة الوفاق، مسؤولية أي أضرار تلحق بالمجتمع الفلسطيني نتيجة الحراك النقابي والإضرابات التي سيخوضونها.
وكشف عن تشكيل لجنة نقابية للمطالبة بحقوق الموظفين، مؤكدا أنها ستبقى في انعقاد كامل لانتزاع حقوق الموظفين كافة، مشددا على أنها رسالة تصعيد واضحة للعمل النقابي.
وقال:"إننا لن نسكت عن حقوقنا وظلم الموظفين، وكل خياراتنا مفتوحة".
وأكد تصعيد العمل النقابي، وذلك حتى نيل الموظفين حقوقهم كاملة من حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، مؤكدة أن كل خياراتها مفتوحة، ومشددة على أنه لا عودة "للموظفين المستنكفين طالما لم تحل مشكلة الموظفين".
وقال: "نحذّر الجميع من الآتي، وكل خياراتنا مفتوحة، ونحذّر من احتقان خطير لدى الموظفين، ومن أمور قد لا يستطيع أحد أن يتحكم فيها خلال الفترة القادمة".
وأضاف صيام: "نحرص على الهدوء ونجاح حكومة التوافق، لكن هذه الحكومة لم تقدم للموظفين في غزة أي خطة، وبالتالي عليها أن تنفذ خطوات إيجابية سريعة".
واتهم حكومة الوفاق بالتنكر لحقوق الموظفين، والتخلي عن التزاماتها، مشددا على أن حقوق الموظفين كاملة غير قابلة للمساومة أو التفاوض.
وكان الناطق باسم حكومة الوفاق، إيهاب بسيسو، أعلن أن الحكومة قررت عودة الموظفين المستنكفين (موظفي حكومة رام الله السابقة)، والاستعانة بموظفي غزة (حكومة غزة السابقة) الذين هم على رأس عملهم حسب الحاجة.
وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها مهامها مطلع حزيران/ يونيو الماضي صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، الذين هم على رأس عملهم، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ سبع سنوات.