تقرير: 283 قتيلا باعتداءات الأمن على تظاهرات سلمية بمصر

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن "عدد الذين قتلوا في مصر خارج إطار القانون، خلال اعتداء الأمن المصري على تظاهرات سلمية معارضة في عام 2014، ارتفع إلى 283 شخصاً على الأقل بينهم 27 طفل و8 نساء".

وقالت المنظمة في بيان لها حصل "عربي 21" على نسخة منه: "إن السلطات المصرية ما زالت مستمرة في استخدام الذخيرة الحية، والقوة المميتة على نطاق واسع، في مواجهة التجمعات السلمية المعارضة دون أي مبرر مقبول، فأودت بحياة المئات من المشاركين، وممن تواجدوا صدفة في أماكن التظاهرات".

وفي إحصائية منها لعدد القتلى وتواريخ مقتلهم، أضافت المنظمة أنه "قُتل خلال شهر يناير من العام الميلادي المنصرم 173 شخصا، خلال اعتداءات الأمن على تجمعات سلمية مناهضة للانقلاب العسكري، و5 أشخاص خلال شهر فبراير، و31 شخصاً خلال شهر مارس، و9 أشخاص في شهر أبريل، و7 في شهر مايو، وشخصان في يونيو، بينما قُتل 16 شخصاً في يوليو برصاص الأمن، و15 شخصاً خلال شهر أغسطس، وشخصان خلال شهر سبتمبر، ومثلهم في شهر أكتوبر، أما في نوفمبر فقتل 17 شخصا، وفي شهر ديسمبر نهاية العام 2014 فقد قتل 4 أشخاص".

وجددت المنظمة دعوتها لصناع القرار في العالم، "الضغط على السلطات المصرية لكفالة حق التظاهر واحترام التجمعات السلمية، ووقف استخدام القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين السلميين، ومحاسبة جميع من تورطوا في قتل المتظاهرين السلميين".  

وأشارت إلى أن "أجهزة الأمن المصرية استقبلت مطلع العام الجديد 2015 بقتل شخصين أثناء اعتدائها على مسيرات سلمية معارضة للسلطات"، مؤكدة أن "أجهزة الأمن المصرية لا تظهر أي احترام للمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحفاظ على حق الحياة" .

وختمت المنظمة بيانها بالإشارة إلى أن "السلطات المصرية لم تغير من سياساتها القمعية منذ يوليو 2013 حتى الآن، ولم تشهد أوضاع حقوق الإنسان في مصر أي تحسن، في ظل فشل وتواطؤ المجتمع الدولي، الذي لا يمانع في استقبال مسؤولي هذه السلطة، والتعاون معها أمنياً وعسكريا".