تراجع عائدات اليمن من النفط 892 مليون دولار في 11 شهرا

أظهرت بيانات مالية حكومية، الأحد، أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام انخفضت 892 مليون دولار في أول 11 شهرا من العام المنصرم 2014، لتصل إلى 1.580 مليار دولار مقارنة مع 2.472 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر 2014 إلى 15.4 مليون برميل من 22.620 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض بلغ 7.2 مليون برميل.

وقال التقرير إن استمرار الأعمال التخريبية التي يتعرض لها أنبوب النفط الرئيس الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد، تسبب في تراجع حصة السوق المحلي من الوقود.

وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط الذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات، أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في تشرين الثاني/ نوفمبر بقيمة 223 مليون دولار، لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد.

وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر، بلغ نحو 1.994 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.

وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.454 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانيته، وهو منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه لما بين 200 و250 ألف برميل يوميا، بعدما كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.

ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في كانون الثاني/ يناير 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، بنحو 63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.