أسامة هيكل: دستور مصر فئوي والإخوان سيدخلون البرلمان

هاجم أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، المتحدث الإعلامي باسم القائمة الوطنية الموحدة، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، دستور عام 2014 في مصر، ووصفه بأنه فئوي، وأكد أن الإخوان المسلمين سيتمكنون من دخول البرلمان المقبل.
 
وقال هيكل -في حوار مع صحيفة "الوطن" الاثنين- إن عددا من الإخوان سينجح في الوصول مرة أخرى إلى البرلمان المقبل، وسيكونون غير ظاهرين، أو معروفين للناس، فهم يبحثون عن الصفين الثالث والرابع منهم، على حد قوله.
 
ويُعد هيكل أول وزير إعلام في حكومة الدكتور عصام شرف التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، حيث إنه حلف اليمين الدستورية أمامه يوم 9 تموز/ يوليو 2011.
 
أكرم للأحزاب أن تغلق
 
وكشف هيكل في حواره النقاب عن قائمة انتخابية يتم إعدادها حاليا، رجح مراقبون أن هدفها أن تكون ظهيرا للسيسي، وكشف عن أن اسمها سيكون "القائمة الوطنية الموحدة"، مشيرا إلى أنها تضم كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وفايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق، ولطفي مصطفى كمال وزير الطيران الأسبق، علاوة عليه.
 
وأضاف: "بعد صدور قانون الانتخابات، أدركنا تماما أن الأحزاب لن تستطيع تحقيق شيء، ووجدنا أن البرلمان، وفق هذا الدستور، لديه سلطات جبارة، ويستطيع أن يشل حركة رئيس الجمهورية، لذا فإنه سيسير في اتجاه ورئيس الجمهورية في اتجاه آخر، فقررنا أن نبحث عن شخصيات عامة، كانت تحجم عن دخول الانتخابات، ولديها خبرات كبيرة، وحاولنا أن نضعها في قائمة".
 
وتابع: "بدأنا بتشكيل القوائم، والبحث عن الشخصيات، وعقدنا أكثر من 50 اجتماعا، وانتهينا من إعداد القوائم بالكامل من شخصيات مستقلة، ليس لها علاقة بالأحزاب، في أغسطس الماضي، ثم أعدنا التفكير في الأمر، ورأينا أن الأحزاب بهذا الشكل لو أنها خاضت الانتخابات فستكون مصيبة، فقررنا أن ندعوها لاجتماعات، حتى لا نتهم بإضعافها.. واتفقنا على أن ندخلهم في القوائم، بنسبة رمزية تتلاءم مع طبيعة القائمة، لأنهم في المقابل سيخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية".
 
واستدرك: "كان الهدف أن تقف مصر مرة أخرى على قدميها، بعد السنوات الأربع الماضية التي عانت خلالها، ومن وقت أن بدأنا بدعوة الأحزاب فقد بدأ الحديث ينتشر في الإعلام عن موضوع القائمة، التي نعدها مع الدكتور الجنزوري، من سبتمبر 2014".
 
وتابع: "الموضوع بدأت تتخلله حالة من العبث، وبدأنا نبحث عن الجادين، خاصة أن تشكيل القائمة صعب جدا، وفي النهاية، قمنا بتكوين القوائم، ودخلت معنا بعض الشخصيات الحزبية، ونحن جاهزون ومستعدون، والأحزاب ما زالت غير مستعدة حتى الآن، وأقول ذلك وأنا حزين، لأنه لا سبيل لحياة سياسية قوية في مصر دون أحزاب قوية. فلو وجدنا بعد الثورتين اللتين قمنا بهما أن البرلمان المقبل من الإخوان والحزب الوطني، فأكرم لهذه الأحزاب أن تغلق"، على حد تعبيره.
 
الدستور وُضع بطريقة فئوية
 
واعتبر هيكل أن الدستور (الحالي) تشوبه مشكلات كثيرة، مؤكدا أنه تم وضعه بطريقة فئوية، وأن عددا من مواده يحتوي على كوارث، ومصائب على الدولة.
 
وقال: "لدينا فيه مواد معطلة جدا، مثل المادة 156، وهي مادة غير منطقية، وتنص على إلزام مجلس النواب بأن يناقش خلال 15 يوما من انعقاده كل القرارات التي صدرت بقانون خلال فترة غيابه، وعدم انعقاده. وهذه القوانين كثيرة جدا، إذ يبلغ عددها الآن 200 قانون. والخطورة أنه في حالة عدم مناقشتها، أو إقرارها تُعتبر ملغية من تلقاء نفسها، ويسقط ما ترتب عليها بأثر رجعي".
 
وأضاف: "لن نستطيع مناقشة أكثر من 200 قانون في 15 يوما ستنتهي في النهاية إلى أسبوع، وبعد ذلك، وبمقتضى الدستور، سيتم مناقشة وضع الحكومة، حيث لا بد أن يتم التوافق على رئيسها، وبعد الانتهاء من هذه المسألة يبدأ البرلمان في إجراءات مناقشة هذه القوانين".
 
وتابع: "وفقا لذلك فإنه سيتم سلقها، فهناك، على سبيل المثال، قرار بقانون لتحديد الحد الأقصى للأجور، وهذه المادة لو تم رفضها ستترتب عليها مخاطر جسيمة، إذ سيترتب على رفض هذا القانون سقوط ما ترتب عليه بأثر رجعي، وستكون الدولة ملزمة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من الموظفين الكبار بالدولة، بعد تطبيق القانون عليهم، فمن كان يأخذ 70 ألف جنيه على سبيل المثال ستكون الدولة ملزمة بإعادة 30 ألفا له، وهذا فقط بند واحد، وكذلك الأمر بشأن قانون التظاهر".
 
واستطرد: "هذا الدستور وُضع بطريقة فئوية، فعندما تم تشكيل لجنة الخمسين تم استقدام اثنين أو ثلاثة من كل حزب، ووضع الدستور بهذه الطريقة.. الموضوع لا يتم بهذا الشكل".
 
وأضاف: "عندما تضع المادة 146، وهي مادة بها ألغام، وتختص بتشكيل الحكومة، ويقوم بمقتضاها رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس النواب، خلال 30 يوما، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب، أو الائتلاف الحائز على الأغلبية، التي من الممكن أن تكون 11%، فأكبر ائتلاف لن يحصل على أكثر من هذه النسبة، ليأتي رئيس الحكومة منهم".
 
وتابع: "نفترض أن هذا الشخص الذي جاء لم يحصل على ثقة أغلبية مجلس النواب، بذلك ستتعطل الأمور، وفي النهاية سيُحل المجلس وفقا لهذه المادة، ونخسر المليارات التي أُنفقت على الانتخابات، ونبدأ من جديد، وتقف البلد، وتتعطل الحياة السياسية، فكيف تطبق هذه المادة الغريبة؟".
 
واختتم حديثه بالقول: "المادتان 146، و156 زي الزفت، وتضمان كوارث"، وفق قوله.