توقع مراقبون إعلان حركة
المحافظين الجديدة في
مصر قبل نهاية الأسبوع الجاري، في أعقاب عودة الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي من الإمارات الثلاثاء، لا سيما بعد تصريحاته التي قال فيها إنه يبحث عن محافظين تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة منذ أربعة أشهر، وإن 90% ممن عُرض عليهم منصب المحافظ اعتذروا عنه.
وأضاف السيسي -في لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق له بالإمارات الاثنين- إن هناك من يرفض تحمل المسؤولية بسبب حملات النقد الجديدة، متابعا: "أريد أن أعين محافظين من الشباب"، ومطالبا الإعلام بالحرص في النقد، وعدم تحميل المسؤولين مشكلات تراكمت لسنوات عديدة سابقة، وفق قوله.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد انتهى من مقابلات مُرشحي حركة المحافظين، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، وأنه تم رفع تقرير بنتائج تلك المقابلات للسيسي، قبل توجهه إلى الإمارات مساء السبت.
وأكدت التقارير أنه من المقرر أن ينظر السيسي فى الحركة، عقب عودته من الإمارات، الثلاثاء، وذلك بعد حديث إعلامي لا ينتهي حول الحركة، ووعود لا تتوقف من الحكومة بإصدار الحركة، ثم تأجيلها، مرات عدة.
ولا يكاد يمر يوم في مصر دون صدور تكهنات جديدة في بورصة تغيير المحافظين، ما بين تغيير عدد معين شمل في البداية نحو عشرين محافظا، من أصل 27، ثم تقلص العدد إلى 15 ، وبعد الاعتذارات المتواصلة عن القبول بالمنصب، تواضع الرقم إلى ما بين 10 إلى 15 محافظا.
وقد تسربت مرات عدة قوائم متباينة بأسماء المحافظين الذين سيتم تغييرهم، أو نقلهم من محافظاتهم إلى محافظات أخرى، لكن هناك شبه إجماع بين المراقبين على أن الحصة الأكبر ستكون للواءات الجيش والشرطة، في الحركة الجديدة.
وقد حاول الإعلامي أحمد موسى (القريب من الرئاسة) التخفيف من ذلك بتأكيده في برنامجه على إحدى القنوات من أبو ظبي مساء الأحد، أن حركة المحافظين القادمة ستكون مدنية في معظمها بجميع المحافظات ماعدا المحافظات الحدودية.
وترافق ذلك مع ما نقلته "وكالة أنباء الأناضول" الخميس الماضي عن "مسؤول رفيع المستوى" من أن السيسي قام بتقليص الشخصيات العسكرية في تعيينات حركة المحافظين، مقابل زيادة تمثيل المرأة والشباب في الحركة، التي تشمل 15محافظا.
ويُتوقع أن يشمل التغيير محافظات: القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم والبحيرة والشرقية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد وسوهاج.
ومستبقا إعلان حركة المحافظين، أصدر الاتحاد النوعي لنساء مصر بيانا الاثنين، أكد فيه رفضه لتهميش النساء، ومطالبا بحقهن فى تولى منصب المحافظ .
وأكد البيان أن الاتحاد، وهو يتابع ما تنشره الصحف، وما يصدر عن السلطة التنفيذية من مقترحات حول حركة المحافظين المرتقبة فإنه يندهش من حالة الإصرار على تهميش المرأة، وعدم طرح أى اسم نسائي لتولي تلك المسؤولية، وفق وصفه.
ويُذكر أن آخر حركة للمحافظين في عهد الرئيس المؤقت (المعين من الجيش) عدلي منصور في عام 2013 قد احتوت على 18 لواء من الجيش، ولواءين من الشرطة على رأس 20 محافظة من بين 27 محافظة تمثل إجمالي محافظات مصر.
وقد استقال جميع المحافظين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين من مناصبهم، وعددهم 12 محافظا، عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي يوم 3 تموز/ يوليو 2013.
ولم تترك تجربة المحافظين اللواءات أثرا إيجابيا يُذكر في الشارع المصري، وذلك باستثناءات طفيفة، من بينها تجربة اللواء عادل لبيب بمحافظة قنا، وتجربة اللواء عبدالسلام المحجوب في محافظة الإسكندرية.
وفي المقابل، يشير كثيرون إلى سوء أداء اللواء طارق مهدي عضو المجلس العسكري السابق، في محافظة الإسكندرية حاليا، وكان قبلها محافظا للوادي الجديد، إذ تعاني العاصمة الثانية لمصر في عهده من مشكلات تراكم القمامة، وتفجر مواسير الصرف الصحي، وتراجع الخدمات، وسوء الطرق، وعدم إزالة العقارات والتعديات المخالفة على كورنيش المدينة الساحلية، وغيرها من المشكلات.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن محافظ الجيزة، الدكتور على عبدالرحمن، تقدم، قبل قرابة شهر، بطلب إلى وزير التنمية المحلية، لإعفائه من منصبه الذى شغله أربع سنوات، بسبب تعرضه لانتقادات من وسائل الإعلام.
وفي المقابل، حاول عدد من المحافظين الحاليين تكثيف ظهورهم الإعلامي، كي لا يتم تغييرهم، مثلما فعل محافظ أسيوط الذي صورته الصحف، وهو يتناول "الحلبسة" (مشروب شتوي شعبي) مع مرافقيه في جولة تفقدية له بين المواطنين على كورنيش النيل بمدينة أسيوط.
ومن جهته، علق مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحقوقي جمال عيد، على حركة المحافظين المتوقعة في مصر، ساخرا: "عظيمة يا مصر يا أرض اللوا".
وأضاف عيد في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين: "حركة المحافظين في مصر، يغلب عليها تعيين اللواء فلان، خلفا للواء علان".