رفضت
الأحزاب في محافظة
سيناء قرار رئيس
مجلس الوزراء بتمديد
حظر التجوال على أبناء المحافظة، معتبرة أن هذا القرار خطر حقيقي على الأمن القومي
المصري.
وهددت الأحزاب في بيان صدر عنها الاثنين أنه "في حال لم يتم إلغاء القرار فإنه سيتم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إضافة إلى إعلان الإضراب العام لكافة قطاعات المجتمع بما في ذلك المحلات التجارية وسائقي سيارات الأجرة والعمال، واللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية".
وأضافت "تحت أجواء مشحونة بالغضب والاستياء والدهشة نتجمع نحن قوى شمال سيناء السياسية ممثلة في الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني الاثنين الموافق 26/1/2015 بمقر حزب الوفد بالعريش في شمال سيناء، بعد صدور القرار الصادم المقيت بمد الحظر على أهالي سيناء".
ونوهت الأحزاب إلى أن "القرار يأتي نهاية فترة الحظر الثانية، وعند قرب بدء الانتخابات البرلمانية، وهو ما يلقى بالتأثير السلبي على التوجه السياسي الموازي لصالح الوطن ويهدد المشاركة الفعلية في الانتخابات البرلمانية".
واعتبرت أن هذا القرار "صادم ومخيب للآمال ومتنكر، لتحمل أهالي شمال سيناء الآثار المترتبة على الانفلات الأمني وصبرهم على سوء الظن والتشويه والحرمان، وركود الحياة الاقتصادية والتفكك الاجتماعي نتيجة الهجرة العكسية المترتبة على المدة السابقة للحظر، وقتل العديد نتيجة تعاونهم مع الجيش والشرطة".
ولفتت الأحزاب إلى "سأم الأهالي وقطاع العمال والتجار والشباب والنساء من نتائج أضرار فترة الحظر الأولى مما عكس الكساد التجاري والانهيار المهني وتدني الدخل الأسري ومختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصبر على التهجير".
وقالت في معرض خطواتها الرافضة لقرار مد الحظر على المحافظة أنه سيتم: "الإعلان عن الاجتماع لكافة القوى السياسية وأهالي شمال سيناء والقوى الشبابية لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الدولة في هذا الشأن يوم الأربعاء المقبل"، مشددة على "تمسكها بالمبادئ الدستورية التي يكفلها الدستور ضمانا لسلام وأمن وحرية المواطن وعدم انتهاك كرامته".
وأعلنت الأحزاب أنها "تجاهد لكبح ردود الأفعال من الشباب ومختلف طوائف المجتمع احتراما لهيبة الدولة والظروف الحرجة التي تواجهها على مستوى جميع محافظات مصر"، واصفة القرار بـ"الجحود الظالم لوطنية أبناء سيناء، في ظل حرصهم على هيبة الدولة وتماسك الوطن".
وأوضحت أن "التضييق على أهالي شمال سيناء سيحدث تراكمات كمية قد يستغلها المتربصون بالدولة في إحداث تغييرات نوعية تفسد العلاقة بين الجيش والشرطة من ناحية وأهالي سيناء من ناحية أخرى".