الجزائر تقترح معاقبة الدول العربية التي تمنح فدية للإرهابيين

قال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، الإثنين، إن الجزائر بادرت لتعديل الاتفاقية العربية لمحاربة تمويل الإرهاب بإدراج بند يتضمن تسليط عقوبات على الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية وهو اقتراح محل النقاش.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فقد أكد لوح في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني المطروحة خلال مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أنه من غير المعقول بالنسبة للجزائر التي دفعت ثمنا باهضا بسبب الإرهاب أن لا تسد الثغرات القانونية الموجودة في تشريعها المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن مراجعة القانون الحالي هي في مصلحة البلاد.

وقالت الصحيفة إن الوزير أوضح أنه "من غير المعقول، ومن الجائر أن لا تسد الجزائر الثغرات القانونية الموجودة في تشريعها، وهي البلد الذي تدفع ثمنا باهضا ومعروفا على الساحة الدولية في مكافحة الظاهرة التي لطالما حذرت منها في المحافل الدولية لكونها ظاهرة عالمية لا إقليم لها ولا دين".

وأشارت الصحيفة إلى أن لوح قال إن "القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في 2005 والمعدل في 2012، لم يعد يفي بالالتزامات الدولية بسبب التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى أن "الجزائر لها التزامات دولية وأن هناك اجتماعات شهر (شباط/ فبراير) المقبل حول ظاهرة الإرهاب".

وقال إنه في ظل "الظروف الدولية المثقلة بالمخاوف والتحديات" من مصلحة الجزائر - التي كانت تكافح الإرهاب بمفردها - أن يكون تشريعها متلائما مع القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال، بحسب الصحيفة.

وبخصوص سبب إسناد مهمة تنفيذ الأوامر الصادرة من مجلس الأمن لتجميد أموال أشخاص أو منظمات إلى هيئة إدارية، أوضح الوزير، بحسب "الشروق"، أن المهمة أسندت إلى وزارة المالية وليس القضاء وهو إجراء معمول به في كل الدول.

أما في ما يتعلق باستحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها، فقد أشار الوزير إلى أن الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي يتم بموجبه تحديد المبلغ الأقصى في المعاملات المصرفية، على حد تعبير "الشروق".