ممثلو حزب صالح والحراك الجنوبي ينسحبون من لقاء بن عمر

انسحب ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، وممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، مساء الجمعة، من لقاء مع المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، بالأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وقال مصدر بحزب المؤتمر الشعبي، مفضلاً عدم كشف هويته إن "ممثلي المؤتمر الشعبي العام انسحبوا من لقاء بن عمر، رفضاً لما سموّه الخروج عن الدستور اليمني"، مشددين على ضرورة التمسك بالحل في إطار المؤسسات الدستورية"، فيما يخص البتّ في استقالة الرئيس.

وفي وقت سابق، أعلن مكوّن الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، انسحابه الكامل من حوار الأطراف اليمنية برعاية المبعوث الأممي بن عمر، واصفاً إياه بـ"الحوار العبثي".

وأعلن الحراك في بيان له الجمعة، انسحابه الكامل "من الاستمرار في هذا الحوار العبثي الذي سيقود اليمن إلى المجهول، الذي يجري تحت التهديد والحصار لقيادات الدولة الشرعية والسياسية".

وطالب بـ"إزالة أسباب استقالتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإنهاء كل أشكال الحصار والتوتر والتهديد، والعودة إلى أوضاع ما قبل 21 أيلول/ سبتمبر 2014"، في إشارة إلى ما قبل تاريخ اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء.

وتابع: "نؤكد لشعبنا أننا لن نكون طرفاً في أي اتفاق أو محاولة لشرعنة الانقلاب"، مطالباً بضرورة "وضع الضمانات الكفيلة لاستعادة الشرعية، من خلال إدارة الدولة من خارج صنعاء، ونقلها إلى مدينة تعز (جنوباً) حتى تستقر الأوضاع".

من جانبه، أعلن حزب "الإصلاح" في محافظة عدن (جنوباً)، مساء الجمعة، تأييده لانسحاب الحراك الجنوبي من حوار الأطراف اليمنية الذي يرعاه المبعوث الأممي بن عمر.

وفي بيان له، قال حزب الإصلاح في عدن: "نؤكد تأييدنا المطلق لموقف الحراك الجنوبي السلمي، الذي دعا إلى إزالة كل أسباب استقالتي رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات الوطنية، وإنهاء كل أشكال الحصار لقيادات الدولة، والعودة إلى وضع ما قبل 21 أيلول/ سبتمبر 2014".

وأضاف الحزب في بيانه أنه "تابع بقلق بالغ تطورات المشهد السياسي، وما آلت إليه الأمور وتطورات الأحداث بعد الانقلاب العسكري الغادر على مؤسسات الدولة الشرعية وقياداتها، الذي نتج عنه استقالة رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات، ودخول البلد في فراغ دستوري وفوضى عارمة".

وأوضح أن "لغة السلاح لا تصنع وطناً ولا أمناً ولا استقراراً"، حسب البيان الذي دعا "القوى السياسية إلى استشعار الخطر الداهم والناتج عن استخدام لغة السلاح لتحقيق أهداف سياسية والقيام بالواجب المتمثل في رفض الانقلاب العسكري على مؤسسات الدولة الشرعية، وتمدد المليشيات المسلحة وسيطرتها على كل مفاصل الدولة، وتقييد الحريات الذي طال نشطاء الحركة الطلابية والسياسية والإعلامية، والاعتداء على الاحتجاجات السلمية".

وحمّل الإصلاح في بيانه من وصفهم بـ"المتمردين" المسؤولية الكاملة عما سينجم من تداعيات وأحداث بسبب تصرفاتهم والحفاظ على الكوادر الجنوبية، التي قال إنها محاصرة في صنعاء، داعياً "القوى السياسية الجنوبية إلى التعاطي الإيجابي مع الأحداث، وتجاوز الخلافات، واستشعار اللحظة التاريخية، وتحقيق الوفاق والاصطفاف الجنوبي، لما يحقق الإرادة السياسية لشعب الجنوب في تحديد مكانته السياسية"، محذراً من أي التفاف "تغيب فيه مصالح أبناء الجنوب".

ويشارك حزب الإصلاح الذي يعدّ أحد مكونات (اللقاء المشترك) في الحوار الذي يجري برعاية جمال بن عمر، ويأتي هذا الإعلان من فرع الحزب في عدن مغايراً لموقف قيادة الحزب.

ويقود المبعوث الأممي بن عمر حواراً بين الأطراف اليمنية، بغية التوصل لاتفاق ينهي حالة الفراغ الدستوري القائمة منذ أسبوع.