المعارضة السودانية تدعو لمقاطعة شاملة لانتخابات أبريل

دعت المعارضة الرئيسية في السودان، الاثنين، إلى مقاطعة شاملة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تقول إنها تضمن التجديد لحكم الرئيس عمر حسن البشير، المستمر منذ 25 عاما.

وقالت جميع الأحزاب السودانية المعارضة إنها ستقاطع الانتخابات المزمع إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل، بسبب ما قالت إنه تدهور للحريات السياسية والصحفية، وأعمال العنف المتفاقمة في دارفور، وولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان (جنوب البلاد).

وطلب زعماء المعارضة في مؤتمر صحفي من كل السودانيين الانضمام إلى المقاطعة، ودعوا علنا إلى إزاحة البشير، في تصعيد للمواجهة بين المتمردين والمعارضة من جهة، والنظام الحاكم من جهة أخرى.

وقال ممثلو الأحزاب المعارضة إنهم سينظمون 20 ندوة سياسية في مختلف أنحاء السودان، لحث المواطنين على الانضمام إلى المقاطعة، بداية من ندوة تنظم في الخرطوم، الأربعاء المقبل.

ولم يتضح ما إذا كانت حكومة البشير التي تحكم قبضتها على الحياة السياسية في البلاد ستسمح بعقد هذه الندوات.

ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عام 1989.

وقال المتحدث باسم التحالف الرئيسي المعارض، أبو بكري يوسف، إن شعار الحملة "ارحل" وجّه رسالة واضحة بأن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة.

وقالت رباح ابنة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي: "نحن لا ندعو لانتخابات بديلة، ولكن ندعو لمقاطعة الانتخابات، ونقول للبشير ارحل أنت وحزبك.. وهذه خطوة إيجابية لكي لا نكتفى بالصمت على مسرحية تنصيب الرئيس البشير"، على حد تعبيرها.

وندد متحدث باسم الحزب الحاكم بحملة المقاطعة، بوصفها موقفا سلبيا ناتجا عن افتقار المعارضة للشعبية، على حد قوله.

وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام والمتحدث باسم الحزب الحاكم، ياسر يوسف: "حملة مقاطعة الانتخابات موقف سلبي، ويعدّ هروبا من دفع أهم استحقاق دستوري يحقق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة..كان على هذه الأحزاب بناء أحزابها للمنافسة في هذه الانتخابات. أتوقع فشل هذه الحملة السلبية".

وكثّفت أجهزة الأمن من اعتقال الصحفيين والساسة خلال الشهور القليلة الماضية، وتعطي التعديلات الدستورية التي أقرّت الشهر الماضي، مزيدا من الصلاحيات لجهاز أمن الدولة.

كما أن التعديلات أعطت البشير سلطة تعيين حكام الولايات، الذين كان من المفترض أن يأتوا بالانتخاب في نيسان/ أبريل المقبل.