اليمن بيد الحوثيين.. قرارات بحل البرلمان وإقامة مجلس رئاسي

أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، حل البرلمان اليمني وإقامة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، مما يعزز سيطرتها على اليمن بعد استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية.

وفي المؤتمر الذي عقده المجلس السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثي)، قررت أيضاً تشكيل مجلس وطني من 551 عضواً سيحل مكان البرلمان.

وجاء في إعلان المؤتمر أن ما سميت  بـ"اللجنة الثورية" التابعة للمليشيا الشيعية، التي يرأسها محمد علي الحوثي، "معنية بتشكيل المجلس الانتقالي".

ووفق الإعلان، يتولى المجلس الرئاسي "مهام رئيس الجمهورية المستقيل (عبد ربه منصور هادي)"، فيما "يتم تشكيل حكومة انتقالية من المجلس الرئاسي، تتولى إنجاز أبرز الاستحقاقات الوطنية ومنها إجراء تعديل في مسودة الدستور".

كما ورد في الإعلان أن "اللجنة الثورية معنية بتحديد صلاحيات مجلس الرئاسة والحكومة".

وبعد الإعلان، أفاد مراسل "عربي21" في اليمن عن بدء اجتماعات طارئة لمختلف القوى السياسية والاجتماعية والقبلية في اليمن؛ للوقوف على الإعلان الدستوري من الحوثيين.

فشل التوافق

وقالت مصادر مطلعة لـ"عربي21" إن جماعة الحوثي ستصدر إعلاناً دستورياً، يتضمن تشكيل مجلس رئاسي، بعد فشل المشاورات مع القوى السياسية اليمنية في إيجاد حل لأزمة الفراغ في السلطة.

وأعلنت حالة الطوارئ في العاصمة اليمنية صنعاء، في ما يبدو تحضيراً للإعلان.

وأضافت المصادر ذاتها لــ"عربي21"، أن تشكيل المجلس الرئاسي سيعقبه الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الترب، وهو شخصية جنوبية. 

وكانت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي أعلنت ليلة الجمعة أنها ستصدر إعلاناً دستورياً، يحدد شكل الدولة اليمنية الجديدة خلال الساعات المقبلة، بحسب الصفحة الرسمية للجماعة على فيسبوك.

وقالت جماعة الحوثي، على صفحتها، إن أغلب القوى السياسية كانت على وشك إعلان اتفاق نهائي لإعلان مجلس رئاسي لإدارة البلاد، غير أن ممثلي حزبي التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على الإخوان، والتنظيم الوحدوي الناصري طلبا منحهما فرصة للعودة لقيادتهما لأخذ الموافقة النهائية.

وأشارت إلى أن القوى التي وافقت على إعلان مجلس رئاسي هي حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والحزب الاشتراكي اليمني وجماعة الحوثي.

وأوضحت الجماعة أن ما أسمته تعنت حزب الإصلاح، أفشل التوافق في اللحظات الأخيرة.

في المقابل، أرجع مصدر مقرب من حزب الإصلاح، عدم توقيعه على اتفاق إعلان المجلس الرئاسي إلى اشتراطه الحصول على ضمانات لنجاح تنفيذ الاتفاق، حتى لا يكون مصيره مثل الاتفاقات السابقة، وآخرها اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وانتهى اجتماع المكونات السياسية باليمن مع المبعوث الأممي جمال بن عمر الخميس، دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن تشكيل المجلس الرئاسي، وتم الاتفاق على استئناف الحوار بشأن المجلس الجمعة، بحسب مصدر من داخل الاجتماع.

وتعيش اليمن فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير/ كانون الأول الماضي، عقب سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري، ومحاصرة منزله وممارسة ضغوط  عليه حتى اتخاذ قرار استقالته.

واتفاق السلم والشراكة وقعته الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية، بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 مع جماعة الحوثي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، نص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي، وخفض سعر الوقود.