"ناصريو اليمن" يحذرون من انهيار ما تبقى من كيان الدولة

حذّر حزب التنظيم الوحدوي الناصري "من انهيار وشيك لما تبقى من كيان الدولة اليمنية، نتيجة المخاطر المحدقة بالبلاد، التي تتسارع على نحو خطير، ما يهدد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، ويثير المخاوف من الدفع بالوطن نحو الانهيار الاقتصادي والعزلة الدولية".

وأبدى الحزب تخوفه من "جر اليمن إلى حرب أهلية، يعلم الجميع نتائجها الكارثية"، محمّلا جماعة أنصار الله (الحوثي) "التداعيات الناتجة عن الخطوات والإجراءات الانفرادية الخارجة عن الشرعية الدستورية والتوافقية".

وأعلن الحزب في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في مقرّه في العاصمة صنعاء، عدم عودته إلى المفاوضات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، قبل تنفيذ عدد من المطالب.

ومن هذه المطالب: "رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء والمسؤولين فورا، والتعهد بعدم التعرّض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية، واحترام حق التعبير، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين".

بالإضافة إلى "الإفراج عن المعتقلين أثناء الاحتجاجات السلمية، والكشف عن المخفيين قسرا، والتحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وتحديدا عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب".

وعدّ التنظيم "الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس من شباط/ فبراير الجاري، انقلابا"، بدأ في 19 من كانون الثاني/ يناير الماضي على الشرعية الدستورية والتوافقية، "لاسيما الانقلاب على كل الاتفاقيات السابقة بين مختلف القوى السياسية اليمنية".

وأكد ناصريو اليمن أن "الوسيلة المثلى لحل هذه الأزمة الخطيرة القائمة ووقف تداعياتها، "عبر الحوار الوطني الجاد والمسؤول، القائم على الأسس والمرجعيات المحددة، ومنها المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلا عن عدم الاعتراف بالإعلان الدستوري".

وقالت الأمانة العامة للتنظيم الناصري إن "الحزب سيظل حاضرا في قلب العملية السياسية، ومعبّرا عن مصالح وتطلعات شعبنا اليمني، وسيستمر في التواصل وتعزيز العلاقات مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية".

ودعت أمانة التنظيم الناصري إلى "اصطفاف وطني واسع يضم في صفوفه كل المكوّنات السياسية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، والوجاهات، والشباب، والمرأة، والرافضين لانقلاب الحوثي".

وطالب الحزب اليمني "كافة القوى الرافضة لانقلاب الحوثي العمل على الوسائل السلمية المشروعة من أجل حماية الدولة والوطن من الانهيار والتفكك، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتماسك النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، وإعادة العملية السياسية إلى مسارها، وتحقيق الشراكة الوطنية، واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية".

وهذه المهام، بحسب بيان الحزب، هي "تنفيذ النقاط الـ31، وإنجاز السجل الانتخابي، واستكمال صياغة الدستور والاستفتاء عليه، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وبنائها على أسس وطنية، وصولا إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، بالدعوة إلى انتخابات عامة، وبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية على أساس المواطنة المتساوية، والتداول السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للثروة، وفق مضامين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وردا على سؤال لـ"عربي21"، حول جدوى بقاء المبعوث الأممي في اليمن، في ظل إصرار الحوثيون على المضي في خطواتهم الانقلابية، كما وصفه بيان التنظيم، يضاف إلى ذلك العزلة الإقليمية والدولية الناتجة عن إغلاق عدد من الدول سفاراتها في صنعاء، أجاب أمين عام الدائرة السياسية في الحزب الناصري، عبدالله المقطري، بأن "تعذّر أي بوادر للانفراج في المشهد السياسي دفع هذه الدول للمغادرة".

وأوضح أن "مغادرة البعثات الدبلوماسية لليمن، وخصوصا الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في البلاد، يرجع إلى عجزها عن تصحيح المسار السياسي الناتج عن انقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة الشرعية، ولذلك فضلت المغادرة".

ورأى المقطري أن "مغادرة الدبلوماسيين من صنعاء لا تمثّل إعلان حرب كما يجري تداوله".

وأكد القيادي الناصري حول مسألة بقاء بن عمر في اليمن، أن ذلك يعود إلى أن الأمم المتحدة مشرفة على العملية السياسية في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق علي صالح في 2011، وما أعقبها من اتفاقيات سياسية، بينما قرار مجلس الأمن، الذي صدر الاثنين، ألزم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، بالإشراف على تنفيذ هذا القرار.

ونص القرار على "تخلي الحوثيين عن السلطة، والإفراج على الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ إشهاره استقالته في 22 من كانون الثاني/ يناير الماضي".

غير أن أمين دائرة السياسة في التنظيم الناصري، قال: "لا نستطيع في الحزب تأكيد أو نفي تورط بن عمر في الاتفاق مع الحوثيين لإصدار الإعلان الدستوري"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستكشف سياقات هذا الاتفاق، ومدى صلة بن عمر فيه"، على حد قولها

وانسحب الحزب الناصري اليمني من جلسات الحوار التي رعاها المبعوث الأممي لليمن، الأسبوع الماضي، بعد تلقي ممثل الحزب في الحوار للتهديد من قبل الحوثيين، على خلفية رفضه وقوى سياسية أخرى انقلاب الحوثي وإعلانه الدستوري.