مصدر قضائي ينفي إحالة الرئيس مرسي إلى محكمة عسكرية

نفى مصدر قضائي مصري صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن أن الرئيس محمد مرسي سيحاكم ضمن 199 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام القضاء العسكري، الاثنين المقبل، بتهم بينها المسؤولية عن أعمال عنف ومهاجمة منشآت عامة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "النيابة العسكرية حددت، الثلاثاء، جلسة 23 شباط/ فبراير الجاري (الاثنين المقبل) لبدء أولى جلسات محاكمة مرشد الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و197 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، ليس بينهم الرئيس محمد مرسي، وذلك أمام القضاء العسكري".

وأوضح أن "النيابة تتهمهم بالمسؤولية عن أحداث عنف وشغب في مدينة السويس (شمال شرقي البلاد)، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة".

وإضافة إلى بديع والشاطر، فإن من بين المتهمين صفوت حجازي وهو الداعية الإسلامي القريب من الإخوان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (المنحل بقرار قضائي في آب/ أغسطس الماضي) الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وأمين الحزب في السويس أحمد محمود، ومسؤول المكتب الإداري للإخوان في السويس سعد خليفة.

وهم متهمون، وفقا للمصدر القضائي، بـ"استخدام القوة والعنف وإلقاء عبوات حارقة وحجارة على قوات تأمين الجيش الثالث الميداني المكلفة بتأمين ديوان عام محافظة السويس، والمنشآت الاستراتيجية في المحافظة، وحيازة أسلحة نارية وطلقات خرطوش (طلقات نارية بها كرات حديدية صغيرة)، واستخدام العنف في أحداث 14 و16 آب/ أغسطس 2013، والتعدي على خمس مدرعات جيش وحرقهما، وحرق كنائس".

وهذه هي القضية الثانية التي يحال فيها مرشد الإخوان إلى المحاكمة العسكرية.

وكانت وسائل الإعلام نقلت عن مصادر في القضاء العسكري، قولها إن الرئيس مرسي أحيل الثلاثاء للمرة الأولى إلى محكمة عسكرية مع 198 شخصا آخرين بتهمة التحريض على القتل في أحداث عنف وقعت في السويس في آب/ أغسطس 2013.

ويحاكم مرسي في أربع قضايا أخرى، هي: "التحريض على قتل متظاهرين، والفرار من السجن، والتخابر مع قطر، والتخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله".

وأفادت المصادر أن القضية التي سيحاكم فيها إجمالا 199 متهما، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة ستبدأ أولى جلساتها في 23 شباط/ فبراير الجاري.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 آب/ أغسطس 2013 إثر فض قوات الأمن لاعتصامي الإسلاميين في القاهرة في 14 آب/ أغسطس من هذا العام، حسب ما ذكرت أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. 

وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل، رغم أنه كان آنذاك محتجزا في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم. 

وقالت النيابة إن هذه الأحداث خلّفت أكثر من 31 قتيلا مدنيا، وإصابة 34 عسكريا، بالإضافة إلى إحراق خمس مدرعات للجيش. 

وأدى فض اعتصامي أنصار مرسي في 14 آب/ اغسطس 2013 إلى مقتل 700 شخص على الأقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والأيام التالية تظاهرات في مناطق متعددة، ردا على ذلك.

ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره عبد الفتاح السيسي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومن المنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/ أبريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في العام 2012.

ومنذ انقلاب الجيش على مرسي في تموز/ يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الأقل من أنصار مرسي، وتوقيف قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.

وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان في محاكمات جماعية وسريعة أدانتها المنظمات الحقوقية الدولية إلا أن هذه الأحكام ليست نهائية، إذ إن الطعن أمام محكمة النقض في أحكام الإعدام إلزامي بموجب القانون المصري.