مصر تبحث عن قرار أممي لإمداد حكومة طبرق بالسلاح

قالت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء إن مصر تريد قرارا من مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على إمدادات السلاح للحكومة المشكلة من قبل برلمان طبرق، الذي حكمت المحكمة الدستورية الليبية ببطلانه.

وكان عبد الفتاح السيسي أكد في مقابلة بثتها الثلاثاء إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، أنه "ليس هناك خيار آخر" سوى التدخل الدولي في ليبيا. إلا أن بيان وزارة الخارجية لم يشر إلى أن مصر طلبت ذلك صراحة خلال المشاورات التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري الموجود حاليا في نيويورك، تمهيدا لاجتماع مجلس الأمن الدولي حول ليبيا الذي يعقد بعد ظهر الأربعاء.

وأوضح  المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان، أن وزير الخارجية سامح شكري أكد ضرورة "اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا، بِما في ذلك النظر في إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية، بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب".

وأضاف البيان أن شكري، الذي "التقى الثلاثاء بسفراء الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، وماليزيا، وتشيلي وأنغولا" في مجلس الأمن، طلب كذلك "تضمين قرار مجلس الأمن إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري "شدد خلال اللقاءات على إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة في دعم جهود الحكومة الليبية، لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأي حكومة شرعية منتخبة".

وتابع بأن الوزير المصري أكد كذلك "دعم جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك".

ويأتي اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، بعد إعلان تنظيم الدولة مساء الأحد إعدام 21 مصريا قبطيا وقيام مصر فجر الثلاثاء بقصف جوي لمواقع هذا التنظيم في ليبيا، راح ضحيته عدد من المدنيين بينهم أطفال من عائلة واحدة.

وشددت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة الثلاثاء في بيان مشترك، على ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا، ودعت إلى تشكيل حكومة وطنية أبدت استعدادها لدعمها.