الجوال في أيدي طلاب المدارس يثير جدلا في زيمبابوي

رواج أجهزة الجوال رخيصة الثمن، ومعظمهما من الصين، كان تطورا موضع ترحيب في زيمبابوي، ولكن اقتراح وزير التعليم مؤخرا، بأنه ينبغي السماح للأطفال بحمل هذه الأجهزة في المدارس أثار موجة من الجدل بين مسؤولي المدارس وأولياء الأمور في البلاد.

وقالت "بيوتي تشيغانغاوا"، وهي أم لثلاثة أطفال، تقيم في العاصمة هراري: "رجال السياسة في بلدنا يدلون بتصريحات حول قرارات سياسية، عندما تقول السياسة عكس ذلك".

وكان وزير التعليم الزيمبابوي، لازاروس دوكورا، اقترح أنه ينبغي السماح للأطفال باستخدام الهواتف النقالة وإحضارها إلى المدرسة.

وقال الوزير مؤخرا: "نحن في عصر تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر، لذلك أنا لا أرى أي خطأ في حمل أطفال المدارس الهواتف النقالة".

وأشار "دوكورا" إلى أنه في الوقت الذي يحتاج فيه الآباء والأمهات إلى التواصل في كثير من الأحيان مع أطفالهم، فإن الهواتف المحمولة "يمكن أن تكون أيضا مفيدة خلال الأبحاث الدراسية".

وفي زيمبابوي لا يوجد قانون يمنع أطفال المدارس من استخدام الهواتف المحمولة، أثناء تواجدهم في المدارس، كما أن قانوني الرقابة والتعليم على حد سواء لم يتطرقا إلى مسألة ما إذا كان ينبغي السماح للأطفال باستخدام الهواتف في المدارس أم لا.

ولكن "تشيغانغاوا"، اعتبرت أن تصريحات الوزير كانت مربكة للغاية، لأن معظم المدارس في البلاد لا تسمح للأطفال باستخدام الهواتف النقالة في المدرسة.

علاوة على ذلك، فإنه عندما اكتشف هذا الأمر، فقد تمت مصادرة أجهزة الجوال، وإعادتها لأولياء الأمور، في حين أن بعض المدارس طرحتها للبيع في مزاد كوسيلة لمعاقبة الأطفال الذين ضبطت معهم الأجهزة.

واختلف مع رأي الوزير "ويليام موديندا"، وهو مدير إحدى المدارس في هاتفيلد، وهي ضاحية سكنية تقع جنوب هراري، وقال: "كمدرسة لن نسمح باستخدام الهاتف".

واعتبر "موديندا" أن السماح باستخدام الهواتف المحمولة في المدارس يخلق تحديات واحتكاكات.

وأضاف: "من واقع خبرتنا، لاحظنا أن بعض الطلاب في نهاية المطاف، يتنافسون فيما بينهم (على اقتناء أحدث الهواتف)، وأولئك الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة سيشعرون أنه لا مجال لهم".

وأوضح "موديندا"، أن السبب الرئيس في وجود الزي المدرسي في زيمبابوي هو في الأساس لتجنب مثل هذه الاحتكاكات.

وتابع: "من الصعب تحديد أي طفل يأتي من عائلة فقيرة، أو أيهم يقله والداه بالسيارة إلى المدرسة، لأنهم جميعا يظهرون سواء في هذا الزي".

ويسمح عدد قليل من مدارس النخبة لطلابها بامتلاك الهواتف النقالة، وحتى قيادة السيارات بأنفسهم إلى المدرسة.

يذكر أن إدارات مدارس العاصمة هراري، لا تسمح لتلاميذها باستخدام الهواتف المحمولة.

بدوره عارض، موربليسينغ موسيكاو، وهو مدرس للصف الأول (بالمرحلة الابتدائية)، فكرة استخدام الهواتف النقالة في المدارس.

وقال: "بقدر ما أدرك أن أجهزة الهواتف المحمولة مفيدة للغاية، في أيامنا هذه، فإن من الأفضل استخدامها في المنزل، عندما يؤدي الأطفال فروضهم المنزلية، وليس في المدرسة".

ورأى "موسيكاو" أن الهواتف النقالة يمكن أيضا أن تهدد العلاقة بين المعلم والطالب.

وأوضح أن "المعلمين يتقاضون رواتب ضعيفة، وليس بوسعهم شراء الأجهزة باهظة الثمن، وعندما يحضر الأطفال مثل هذه الأجهزة إلى المدرسة، فإنها تعرقل عملية التعلم على نحو سلس".

من جانبه، زعم "جيريميا نجيكيزانا"، (41 عاما) وهو رجل أعمال، أن مدرسا في مدرسة في غويرو، التي تبعد حوالي 350 كلم جنوب غربي العاصمة هراري، صادر الهاتف باهظ الثمن من ولده ولم يرده إليه أبدا.

وقال: "عندما زرت ابني قال لي إن مدرسا كبيرا أخذ هاتفه منه، لأنه لا يسمح باستخدام الهواتف".

وتابع: "ورغم ذلك، عندما حاولت استرجاع الهاتف، فإن الأستاذ لم يتمكن من تحديد مكانه"، معربا عن اعتقاده بأن المعلم أخذه لنفسه.

وفي الوقت نفسه، ينقسم كثير من الآباء، حول استخدام الهواتف النقالة في المدارس.

وتعدّ مولي تشيويش، وهي ربة منزل في منتصف العمر وأم لثلاثة أطفال، أن الهواتف النقالة "أدوات تعليمية".

وقالت "تشيويش": "المناهج الدراسية تغيرت، والمواد التي كنا نتعلمها في المدرسة الثانوية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات يتم تدريسها في المدارس الإعدادية اليوم".

وحثت "تشيويش" حكومة بلادها على النظر في السماح للأطفال باستخدام الهواتف النقالة في المدارس.

وبالمثل، حذر كينيث مورا، وهو مهندس سيارات في هراري، من أن الهواتف النقالة يمكن أن يساء استخدامها بسهولة.

وقال: "بالنسبة لابنتي، فإني قد أشتري لها هاتفا محمولا فقط لسهولة الاتصال ولجميع الاستخدامات الأخرى المفيدة".

واستدرك "مورا"، وهو أب لبنت وولدين، بالقول: "رغم ذلك، فإن الجهاز نفسه ربما يساء استغلاله".