واشنطن: قطع الأموال عن السلطة الفلسطينية يهدد بانهيارها

حذّرت الولايات المتحدة من أن السلطة الفلسطينية قد تكون على شفير الانهيار بسبب نقص في التمويل، في وقت يجمّد فيه الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين، ومساعدات المانحين لهم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جنيفر بساكي، للصحفيين: "إننا قلقون على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار إذا لم تتلق أموالاً قريباً".

وأوضحت أن هذه الأموال تشمل استئناف التحويلات الشهرية للضرائب التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي التي يجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، والسماح بوصول المساعدات من الجهات المانحة.

وجمّد الاحتلال الإسرائيلي في كانون الثاني/ يناير الماضي تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعها لحساب السلطة الفلسطينية، رداً على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز لهم مقاضاة إسرائيل أمام هذه الهيئة ذات الصلاحية، للنظر في قضايا جرائم الحرب.

وهذه الأموال مورد حيوي بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها، وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف.

إلا أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني أيضاً من نقص أموال المساعدات، حيث فشلت الجهات المانحة في الوفاء بالتزاماتها بتقديم 5.4 مليارات دولار للفلسطينيين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وعد المجتمع الدولي خلال قمة في القاهرة بتقديم مساعدة بقيمة 5.4 مليارات دولار للفلسطينيين، يتم تخصيص نصفها لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمر في العدوان الإسرائيلي الأخير العام الماضي.

وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الاقتصاد الفلسطيني سجّل في العام 2014 انكماشاً هو الأول منذ 2006، وذلك إثر الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي، والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وحذّرت بساكي من أنه إذا أوقفت السلطة الفلسطينية التعاون الأمني مع إسرائيل، "أو قررت حتى حل نفسها مثلما لوحوا به اعتباراً من الأسبوع الأول من آذار/ مارس المقبل"، فإن ذلك قد يؤدي إلى وضع متأزم.

وقالت: "قد نواجه أزمة يكون لها انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، مع احتمال اتساع دائرتها".

وأجرت الولايات المتحدة مشاورات مع شركاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والجامعة العربية، لبحث الوضع.

وأقرت بساكي أنه على ضوء الوضع الراهن، "لا يبدو من الممكن الحصول على مساعدة إضافية للسلطة الفلسطينية من خلال الكونغرس في المستقبل القريب".

ولفتت إلى أن واشنطن حذّرت شركاءها "حول أهمية الاستقرار في المنطقة، ومن التبعات التي تتخطى المستوى الأمني"، في حال استمرار قطع الأموال عن السلطة الفلسطينية.

وأضافت أن "مئات آلاف التلاميذ قد يجدون أنفسهم بلا أساتذة، والمستشفيات قد تتوقف عن العمل، وأن الكلفة ستكون هائلة على الصعيدين المالي والبشري".