إحالة 16 أردنيا لـ"أمن الدولة" بتهمة اتصالهم بحماس

أحال مدعي عام أمن الدولة في الأردن 16 متهما بالقضية المعروفة باسم قضية "حماس"، إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة اتصالهم بحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ومن بين المتهمين الأسير المحرر أحمد أبو خضير، والكاتب غسان دوعر، منذ أواخر العام الماضي، ومعظمهم أعضاء في نقابة المهندسين الأردنيين.

وبحسب جريدة الغد الأردنية، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات في صفوف "الحركة الإسلامية"، أواخر العام الماضي، شملت 26 شخصا، ثم أفرجت عن 10 منهم، بينما بقي 16 متهما رهن الاعتقال.

ورجحت مصادر قانونية أن تباشر المحكمة محاكمة المتهمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن المتهمين الـ16 يواجهون أربع تهم هي: "تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة"، وفق لائحة الاتهام.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين، التي شكلتها نقابة المهندسين، نفت التهم الموجهة لموكليها، طاعنة أيضا في دستورية محكمة أمن الدولة.

وبينت اللائحة أن المتهمين اتفقوا على تجنيد الشباب لإرسالهم إلى غزة، وذلك باجتماع عقد في مكتب احد المتهمين في مجمع النقابات، حيث اتفقوا على تجنيد طلاب فلسطينيين على الساحة الأردنية. 

وحسب اللائحة، فإن كل متهم أصبح يتولى تجنيد آخرين لغايات الاشتراك بالأعمال العسكرية مع الجماعات المسلحة في غزة، وجميعهم كانوا يغادرون إلى غزة عبر مصر، ومن خلال الأنفاق كانوا يلتحقون بالجماعات المسلحة. وذكرت اللائحة أن أحد المتهمين أكد انه سبق وأن صنع المتفجرات، وهربها عبر الحليب المجفف إلى غزة".