توقيف مقدم تلفزيوني وكوميدي بتونس بتهمة إهانة الرئيس

أوقف في تونس، الجمعة، مقدم تلفزيوني وكوميدي مشهوران، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وحُدد يوم 25 آذار/ مارس الحالي لمحاكمتهما، في حين نفت رئاسة الجمهورية "علاقتها" بهذه القضية.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية، سفيان السليطي: "تم توقيف (المقدم التلفزيوني) معز بن غربية و(الكوميدي) وسيم الحريصي بتهمة ارتكاب أمر موحش (إهانة) ضد رئيس الدولة، والاحتيال، ونسبة (انتحال) صفة".

وأضاف أن القضاء حدد يوم 25 آذار/م ارس الجاري لمحاكمة المتهمين، اللذين "سيبقيان موقوفين" حتى محاكمتهما. 

وقبل الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، اشتهر معز بن غربية بتقديم برامج تلفزيونية رياضية.

وبعد الإطاحة ببن علي، اشتهر بتقديم برنامج حواري سياسي عنوانه "التاسعة مساء" على تلفزيون "التونسية" الخاص. وكان المقدم يستعد لإطلاق تلفزيون خاص باسم "التاسعة".

ويقدم الكوميدي وسيم الحريصي المعرف في تونس باسم "ميغالو" برنامجاً يومياً ساخراً، عنوانه "سايس خوك" (رفقاً بأخيك) في إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، واكتسب شهرة واسعة بفضل إجادته تقليد أصوات شخصيات سياسية وفنية ورياضية تونسية عدة.

ورفض الناطق الرسمي باسم النيابة العامة إعطاء تفاصيل عن التهم الموجهة إلى بن غربية والحريصي، قائلاً: "لا ندخل في التفاصيل (...) لأن مصلحة البحث (التحقيق القضائي) تستدعي ذلك".

وأفاد أن المتهمين يلاحقان بموجب الفصول "32 و67 و159 و291" من القانون الجزائي التونسي. ويفرض الفصل 67 عقوبة السجن ثلاثة أعوام نافذة على "كل من يرتكب أمراً موحشاً (إهانة) ضد رئيس الدولة"، والفصل 159 عقوبة السجن عامان نافذان على "كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات".

أما الفصل 291 فيفرض عقوبة السجن خمس سنوات، نافذة على "كل من استعمل اسماً مدلساً أو صفات غير صحيحة، أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ وهمي ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالاً (...) واختلس بهذه الوسائل او حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير".

وقال المحامي والحقوقي، غازي مرابط، إنه يجب "إصلاح" القانون الجزائي التونسي لأنه "صدر عام 1913، ويحتوي على قوانين تجاوزتها الثورة".

وأضاف أن "البلدان الديموقراطية" لا تفرض عقوبات بالسجن من أجل إهانة رئيس الدولة.

وتابع بأن "الحكومات تتعاقب (في تونس منذ الثورة)، ولا أحد منها أراد أخذ مسؤولية إصلاح القانون الجزائي". 

من ناحيتها، وصفت آمنة القلالي ممثلة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، استمرار العمل بقوانين تفرض عقوبات بالسجن بتهمة إهانة رئيس الدولة بأنه "انحراف".

ونفت رئاسة الجمهورية "علاقتها" بالقضية. وقالت في بيان: "على إثر ما تم تداوله بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن (مذكرة توقيف) ضد الإعلاميين وسيم الحريصي ومعز بن غربية، توضح رئاسة الجمهورية أنه لا علاقة لها بالإجراءات القضائية المذكورة، وأن الأمر يبقى موكولاً للسلطة القضائية المعنية دون غيرها".

وأضافت أن "حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) بالدفاع عنه، وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية".

وأوردت إذاعة "موزاييك إف إم" أن رجل أعمال تونسي يدعى حمادي الطويل قالت إنه هارب في الخارج وصدرت بحقه مذكرة جلب دولية، اتصل بمعز بن غربية وطلب منه التدخل لمصلحته لدى رئاسة الجمهورية، فقام وسيم الحريصي بالاتصال برجل الأعمال مقلداً صوت الباجي قائد السبسي، ومقدماً نفسه على أنه الرئيس التونسي.

وأوضحت أن رجل الأعمال الذي كان على علاقة بأصهار للرئيس المخلوع يلاحقون في قضايا فساد، هو الذي أقام دعوى قضائية ضد معز بن غربية ووسيم الحريصي.

ومساء الجمعة، أصدرت الإذاعة بياناً بعنوان "إذاعة موزاييك تطالب بإطلاق سراح ميغالو"، قالت فيه إن "المحامين الذين كلّفتهم (الدفاع عن الحريصي) أفادوا بأن الملف قد يكون على علاقة بمكالمات هاتفية للحُصول على معلومات في إطار النشاط الإعلامي لمعز بن غربية".

يذكر أن معز بن غربية أجرى مقابلة لمصلحة التلفزيون الرسمي التونسي مع الباجي قائد السبسي بعد انتخابه رئيساً لتونس نهاية 2014. وتعهد قائد السبسي في تلك المقابلة بالحفاظ على حرية الصحافة الوليدة في البلاد، التي قال إنها "مكسب من مكاسب الثورة ولا رجوع عنها".

كما أنه تعهد في المقابلة بعدم رفع أي قضية ضد أي صحفي، قائلاً: "هذا عندي فيه التزام كتابي".