قيادي ليبي: أطراف الحوار متفقة على أن مشروع حفتر انقلابي

* المتحاورون في المغرب أجمعوا على أن الحل لأزمة ليبيا سياسي سلمي وليس عسكريا

* يمكن الاتفاق على حكومة وحدة وطنية كبداية للحل الأزمة، ثم يتم تناول ملف الشرعية والقضايا الأخرى بعد ذلك

* نتقبل الخلاف السياسي لكن من واجبنا حماية الثورة من أتباع القذافي والإرهاب

قال القيادي الليبي جمعة القماطي، المشارك في الحوار الوطني في الجزائر، إن المشاركين من قادة الأحزاب متفقون على أن مشروع الفريق خليفة حفتر، قائد الجيش المعين من برلمان طبرق، انقلابي، وأنه يسعى لسلطة عسكرية.

من جهة أخرى، قال القماطي، رئيس "حزب التغيير" وأحد قادة الأحزاب المدعوة لحوار الجزائر الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة ضمن سلسلة حوارات نظمتها لحل الأزمة في ليبيا، إن تشكيل حكومة توافق وطني هو أسهل القضايا، وأنه بعد ذلك يمكن الانطلاق إلى قضايا أكثر تعقيدا، مثل قضية الشرعية، حسب قوله في مقابلة خاصة مع "عربي21".

وفيما يلي نص الحوار:

* د. جمعة هل توصلتم أو أجمعتم على مقترحات نهائية في حوار الجزائر؟

- صدر بيان عن ملتقى حوار الأحزاب والنشطاء السياسيين الليبيين في مدينة الجزائر العاصمة يوم الأربعاء (11 آذار/ مارس الجاري)، يتضمن العديد من المقترحات المتفق عليها بين الأحزاب والنشطاء.

* وفيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، هل من الممكن أن ترى النور في ظل وجود تنازع على الشرعية؟

- المتحاورون في المغرب يمكن أن يتفقوا على حكومة وحدة وطنية كبداية لحل الأزمة كلها، ثم (ينتقلوا) بعد ذلك إلى ملف الشرعية وحله، وهو أمر أصعب من الاتفاق على حكومة. كما أن إيجاد حكومة قوية تحدث تغييرات سريعة لصالح المواطن سيخلق بيئة وأجواء إيجابية تساعد في حل القضايا الأخرى المعقدة.

* هل قرّب لقاء قادة الأحزاب في الجزائر وجهات النظر، أو توصلتم لتوافق أكبر من ذي قبل؟

- نعم كان هناك توافق بين كل المشاركين في الجزائر، أحزابا ومستقلين، على كل النقاط التي جاءت في البيان الختامي. واكتشف المشاركون أن ما يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم، ومنه الإجماع على أن (الفريق خليفة) حفتر مشروعه انقلابي للوصول إلى سلطة عسكرية مطلقة، وأن الجماعات الإرهابية عدو حقيقي لأهداف ثورة 17 فبراير، ومنها التحول إلى دولة ديمقراطية تحتكم إلى صناديق الاقتراع وحكم مدني يحترم ثوابتنا الدينية ومحددات الهوية الليبية.

* هناك ملفات معقدة في الشأن الليبي، وبينها ظاهرة عسكرة الدولة والحل العسكري.. هل تناول الحوار هذه القضايا وشعر بأهميتها؟

- كان هناك إجماع (على) أن الحل لأزمة ليبيا سياسي سلمي، وليس عسكريا.

* فيما لو تعنت أحد الأطراف وعرقل جهود الحوار، من وجهة نظرك، ما السيناريو المتوقع بعد ذلك؟

- هناك إرادة دولية ومن معظم دول الجوار للوصول إلى حل توافقي، وبالتالي الطرف الذي سيعرقل التوافق سيتعرض، برأيي، إلى ضغوط دولية وإدانة وعزلة سياسية، وربما حتى عقوبات سياسية، مثل سحب أي اعتراف سياسي.

* هل قدم حزب التغيير مبادرة لحل أزمة تنازع الشرعية، كما رأينا ذلك من بعض الأطراف؟

- لا، لم يقدم حزب التغيير مبادرة، ومكتبه السياسي يقوم الآن بتقييم المبادرات المطروحة. ونحن لا ينقصنا مبادرات وأفكار، ولكن ينقصنا إرادات للوصول إلى حل، خاصة من الطرف المتعنت والمتردد وهو البرلمان في طبرق.

* طيب دكتور جمعة هل تم التواصل مع المسلحين بصفة عامة، أو المسلحين في الشرق وبنغازي وبالأخص المناوئين لحفتر؟

- هناك مسار مستقل خاص بحوار قادة الكتائب والتشكيلات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة، وكانت أول جلسة حوار في مدينة زوارة. وحسب معلوماتي فإن قادة الثوار في بنغازي سيكونون جزءا من هذا الحوار، ولكن ليس أنصار الشريعة المصنفة دوليا بأنها جماعة إرهابية.

* في النهاية دكتور جمعة، بماذا تود أن تختم لقاءك اليوم؟

- أوجه تحية كبيرة لثوار ليبيا الذين يضحون بالأرواح والدماء كل يوم في سبيل الله ومن أجل الوطن، وحماية ثورة 17 فبراير. وإن كل ثوار فجر ليبيا لم يكونوا يوما متطرفين أو إرهابيين، وها هم اليوم يحاربون داعش في سرت والمناطق المحيطة بها. ولكن في نهاية المطاف لا بد من حل سياسي على أسس مبادئ 17 فبراير، يعيد ليبيا إلى مسار المرحلة الانتقالية. ولا بد من القبول والتعايش مع كل ليبي يريد الحرية والديمقراطية لليبيين، مهما كانت الاختلافات في الاجتهاد السياسي. فمن يتبنى الفيدرالية مثلا كخيار سياسي ليس عدوا لنا، ويجب أن نحترم توجهه، والدستور القادم سيفصل بيننا. أما من يتبنى التكفير ورفض فكرة الدولة والديمقراطية نتيجة فهم خاطئ للدين، أو من يريد إرجاعنا إلى منظومة القذافي، فمن حقنا أن نحمي ثورة فبراير ونحمي ليبيا منه، بكل الوسائل، وجميعها مشروعة، لأنها معركة وجود، ومعركة صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.