بدء نظر قضية "مشروع القرن".. أكبر قضايا الفساد بالجزائر

أجلت محكمة جنايات العاصمة الجزائر، الأربعاء، محاكمة 23 متهما في قضية فساد كبيرة، متعلقة بمشروع الطريق السيار شرق- غرب، الذي يوصف بـ"مشروع القرن". 

وأعلن القاضي، الطيب علالي، رئيس دائرة نظر القضية، في أولى جلساتها الأربعاء، تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية القادمة، دون تسمية موعد محدد، بسبب غياب محامي المتهم الرئيس في القضية، شاني مجوب.

فيما أفاد مصدر قضائي، أن الدورة الجنائية القادمة ستنطلق بين شهري آيار/ مايو ، وحزيران/ يونيو المقبلين.

وانطلقت صباح الأربعاء، محاكمة 23 متهما في محكمة جنايات العاصمة، أغلبهم مسؤولون سابقون في وزارة الأشغال العمومية، التي أشرفت على مشروع الطريق السيار (شرق غرب)، الذي يوصف بـ"مشروع القرن"، وآخرون ينتسبون لسبع شركات أجنبية.

وشهدت الجلسة حضورا كبيرا لوسائل الإعلام وعائلات المتهمين، إلى جانب متابعين آخرين، بعدّها إحدى كبرى قضايا الفساد التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وحسب قرار الإحالة في القضية، تم توجيه تهم "قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية" للمتورطين في القضية.

وبرزت هذه القضية عام 2009، بعد تحقيقات أجرتها فرق أمنية من جهاز المخابرات، متخصصة في الجرائم الاقتصادية، حيث كشفت عمليات مشبوهة في منح صفقات خاصة بالمشروع، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد (غير حكومية)، مصطفى عطوي، في تصريحات سابقة، إن قيمة "الفساد في المشروع بلغت أربعة مليارات دولار".

ويوصف مشروع الطريق السيار الممتد من الحدود التونسية شرقا إلى الحدود المغربية غربا على مسافة أكثر من 1200 كم بـ "مشروع القرن" في الجزائر.

وفاز بصفقة المشروع الذي أعلن عنه عام 2006، شركة سيتيس (CRC) الصينية، وشركة كوجال اليابانية، بفترة إنجاز مقدرة بأربعين شهرا، لكن المشروع شهد تأخرا حتى الآن.

وحددت قيمة المشروع في البداية بمبلغ ستة مليارات دولار، غير أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار، بعد خضوع المشروع لعمليات إعادة تقييم خلال عامي 2011 و2012، قبل أن يرتفع إلى أكثر من 13 مليار دولار، مع نهاية عام 2014، بحسب وزير الأشغال العمومية الحالي عبد القادر قاضي.

ويأتي تأجيل النظر في القضية بعد أيام من تأجيل النظر في قضية فساد أخرى، متعلقة بمجموعة سوناطراك النفطية الحكومية العملاقة، متهم فيها مسؤولون سابقون في الشركة بـ "تبييض الأموال" و"تبديد أموال عمومية" و"فساد في إطار إسناد الصفقات" لشركات أجنبية.