زعماء معارضة بالمغرب يستنجدون بالملك لـ"فرملة" ابن كيران

التقى ثلاثة من مستشاري الملك وأعضاء ديوانه، زعماء المعارضة البرلمانية المغربية، الذين رفعوا مذكرة بهذا الخصوص، مدفوعين بنتائج استطلاعات الرأي التي رفعت من شعبية عبد الإله بن كيران، وخوفا من اكتساح التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية للانتخابات القادمة.

وأكدت مصادر متطابقة أن اللقاء الذي جرى الجمعة 27 آذار/ مارس الجاري، طالب فيه زعماء المعارضة بوضع حد للتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة، التي قال فيها "إن الملك محمدا السادس قاوم ضغوطا كادت تعصف بحكومته".

اللقاء عدّه محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسة في جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، "تعزيزا من المعارضة لمكانة الملك السياسية والدستورية، وتكريس أهمية المؤسسة الملكية في النسق السياسي المغربي".

وقال محمد الغالي في تصريح لموقع "عربي21" أن اللقاء "كان فرصة لتعزيز المشروعية السياسية للملكية، في مقابل رئيس الحكومة، ومؤشرا على أن توتر العلاقة بين الأغلبية والمعارضة مستمر حتى إشعار آخر".

وأضاف الغالي، أن "الخطوة التي اتخذتها المعارضة، تؤشر على أنها تثق في الملكية، وهو ما يعني الرد بشكل عملي على من كان يدعو إلى جعل الملكية مؤسسة غير تنفيذية".

وأوضح أستاذ التعليم العالي، أن المعارضة طلبت "تحكيما ملكيا"، وإن لم تسمه بهذا الاسم، لأنها رفعت خلافا مع الحكومة إلى مؤسسة دستورية أعلى من الحكومة".

وسجل الغالي أن أزمة  التواصل بين الأغلبية والمعارضة مستمرة، خاصة أن المعارضة تقول إن صراعها الحالي هو بينها وبين حزب العدالة والتنمية ورئيسه ابن كيران الذي تراه قد ابتلع أحزاب الأغلبية".

وشددت مصادر من المعارضة، أن اللقاء كان بطلب من أحزاب المعارضة البرلمانية، وأن الأخيرة أعلنت تخوفها من استغلال الملك في الصراع السياسي بين رئيس الحكومة وبين الأغلبية.

إلى ذلك، قالت مصادر المعارضة إن اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين، حضره توفيق احجيرة، ممثلا عن حزب الاستقلال الذي يوجد أمينه العام في تركيا، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى الباكوري، والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد أبيض.

وطالبت المعارضة من مستشاري الملك، فؤاد علي الهمة، وزوليخة نصري، وعبد اللطيف المنوني، وضع حد لطريقة إقحام رئيس الحكومة للملك في موضوع للتدافع العادي بين مؤسسة الحكومة ومعارضة البرلمان، معتبرة أن المقصود بخطابات رئيس الحكومة أحزاب المعارضة.

وقال زعماء المعارضة، حسب مصادر مقربة منها، إن "إقحام رئيس الحكومة للملك محمد السادس في التدافع بين السلطة التنفيذية والمعارضة، يعَدّ بمثابة "انزلاق" لا بد أن يوضع له حد؛ لأنه يهدد المؤسسات في عمقها".

وحرصت المعارضة على "تبليغ هذه الرسالة، التي تحمل تخوفات وهواجس، للمؤسسة الملكية، لضمان المنافسة السياسية الطبيعية، ودون إقحام للملك في هذه المعارك". 

وتضع استطلاعات الرأي رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بنسبة تأييد بلغت 62 في المئة، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات المحلية والجهوية المقرر إجراؤها في أيلول/ شتنبر 2015.