الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتدخل لإطلاق سراح جرار

أدانت جامعة الدول العربية، اعتقال خالدة جرار، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، بمنزلها في رام الله، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراحها.

وقال الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية بالجامعة العربية، محمد صبيح، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية " إن جامعة الدول العربية تدين الممارسات المرتكبة بحق النواب الفلسطينيين، والتي فاقت في قسوتها ووحشيتها ما كان يمارسه النظام العنصري في جنوب إفريقيا ضد المواطنين".

وأكد محمد صبيح، أن "اعتقال النواب هو إجراء غير شرعي، وأن المقصود من ذلك هو إرهاب الدولة الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين، سواء في منازلهم أو مساجدهم أو مزارعهم أو غيرها".

وأضاف أن حملة الاعتقالات المستمرة للنواب هي بمثابة "سياسة إرهاب ثابتة" تجاه النواب الفلسطينيين، مشيرا إلى "أن 16 من النواب والوزراء لازالوا معتقلين في سجون الاحتلال".

وطالب صبيح "منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان والبرلمان الدولي وكافة البرلمانات في العالم بالتدخل الفوري لإطلاق سراح النائبة الفلسطينية خالدة جرار".

وكانت قوات من جيش الإحتلال الإسرائيلي، قد داهمت، فجر الخميس، منزل النائبة الفلسطينية في رام الله وقامت باعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

هذا وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت النائب بالمجلس التشريعي، خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من منزلها في رام الله فجر الخميس، ولم يتضح بعد سبب اعتقال "جرار".

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فإن قوة قوامها نحو 60 جنديا وضابط مخابرات اقتحموا المنزل عند الساعة الواحدة والنصف فجرا، وقاموا بتفتيش المنزل بدقة والعبث بمحتوياته قبل أن يقتادوا "جرار" إلى جهة غير معلومة، دون إبداء أي سبب.

وأوضح رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن اعتقال "جرار"  يمثل "عملا انتقاميا، وهو رد على كسرها لقرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى أريحا قبل عدة أشهر".

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت جرّار بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2014، بإبعادها لمدينة أريحا، شرق الضفة المحتلة، لمدة ستة أشهر، بدعوى أنها "تشكل خطرا على أمن المنطقة"، وهددتها بالاعتقال في حال عدم الاستجابة للقرار العسكري، الأمر الذي دفعها للاعتصام في المجلس التشريعي في رام الله رفضا للقرار.

وأضاف فارس وفق ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام: "ليس لدى الاحتلال أي دليل يمكن أن تقدم بموجبه النائب جرار إلى أي محكمة من أي نوع، وإن هذا الإجراء يؤكد مدى إمعان الاحتلال في سياسة إدارة الظهر لكل القوانين، الذي يتزامن مع انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية".