أعلن وزير الداخلية
اللبناني نهاد المشنوق، انتهاء
عملية أمنية جديدة في
سجن رومية الذي يضم موقوفين إسلاميين، وذلك بعد يومين من عملية أمنية مشابهة جرت في أعقاب احتجاز الموقوفين عناصر من حراس السجن، احتجاجا على ظروف توقيفهم.
وقال المشنوق في حديث لإذاعة صوت لبنان المحلية، إن "القوة الضاربة قامت عند الخامسة من فجر اليوم (الاثنين) بعملية وضعت فيها يدها على سجن روميه مجددا، وأنهت أمراض الإمارة الموجودة"، في إشارة الى اتهامات توجهها أوساط سياسية وإعلامية للموقوفين الإسلاميين بإقامة إمارة داخل السجن.
وأقر بوجود مشكلة في السجن "جراء الاكتظاظ، بعدما وضع ألف و100 سجين في مبنى يتسع كحد أقصى لـ400، ما أدى إلى ازدياد الفوضى، وقيام تحالفات بين إرهابيين وسجناء عاديين"، على حد وصفه.
ولفت المشنوق إلى أن "المبنى (ب) في السجن؛ سيُنجز في خلال 15 يوما، وسيوزع المساجين بشكل أمني"، كاشفا عن تشكيل لجنة تحقيق عسكرية "تتولى التحقيق بما جرى الجمعة الفائت في السجن".
وبينما يقول موقوفون إن ظروف التوقيف في قسم الإسلاميين تفاقم معاناتهم؛ يقول متابعون لملف الإسلاميين لـ
"عربي21" إن المشكلة تكمن في أن غالبية الإسلاميين في سجن رومية هم موقوفون دون محاكمة، اعتقل جزء منهم على خلفية مواجهات مع الجيش، في حين اعتقل آخرون على خلفية موقفهم من الثورة السورية، ورفض مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري.
وبالتزامن مع تصريحات المشنوق؛ نفذ أهالي
الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية وقفة في ساحة النور، وسط مدينة طرابلس شمال البلاد، في حين نظم آخرون اعتصاما أمام منزل وزير العدل، القيادي في تيار المستقبل أشرف ريفي.