ألغت سلطات الانقلاب برنامج الباحث المثير للجدل "إسلام بحيري"، الذي يبث على قناة
القاهرة والناس الفضائية.
وأصدرت "القاهرة والناس" بيانا الخميس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت فيه أنه "إعلاء للمصلحة الوطنية، واحتراما لفصيل كبير من الشعب المصري، واستجابة للإمام الأكبر للأزهر، تعلن إدارة "القاهرة والناس"، أنها لا تشجع المناظرات أو حتى البرامج التي تفرق بين المسلم وأخيه المسلم، بعد ما أثبتته من نتائج سلبية على المجتمع".
وأضاف البيان: "لندع علماء الدين، وعقول الأمة المستنيرة هى التي تتصدى لقضية تجديد الخطاب الديني، بعيدا عن الإعلام المرئي، الذى يسعى بطبيعته، إلى الإثارة والجدل، حفاظا على وجه الإسلام الصحيح".
وتابع البيان: "حرية التعبير والتفكير حق دستوري لكل مواطن مصري، لكن مع الالتزام بالمسؤولية، وهى أن مصلحة الأمة تعلو كل المصالح".
يُذكر أن قناة "القاهرة والناس" يمتلكها رجل الأعمال "طارق نور"، المقرب من الرئيس المصري بعد الانقلاب عبدالفتاح السيسي .
مقاضاة بحيري بازدراء الأديان
من جهتها، حددت نيابة قسم أول أكتوبر، الخميس، جلسة 30 أيار/ مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة بحيري، فى الاتهام الموجه له بازدراء الأديان، أمام محكمة جنح أكتوبر.
وقال رافع الدعوى المحامي ممدوح عبد الجواد، إن "إسلام بحيري يشن هجمة شرسة على علماء الأمة الإسلامية وكتاب السنة النبوية، بطريقة تعبر عن مدى الحقد والكراهية التي يكنها للإسلام دينا وعقيدة، إذ تبني في برنامجه التشكيك في ثوابت الأمة الإسلامية، وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين، وما أجمع عليه علماء الأمة، والطعن فيما هو ثابت بنص كتاب الله تعالى، وسب الأئمة الأربعة".
وأضاف عبدالجواد أن محتوى حلقات البرنامج الذي يقدمه بحيري تشكل ازدراء صريحا للعقيدة الإسلامية والسنة النبوية، معتبرا ذلك يستوجب معاقبته جنائيا، وفق قوله.
الأزهر ينظر في الدعوى الأحد
في السياق ذاته، حددت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد 26 نيسان/ أبريل الجاري، موعدا لأولى جلسات نظر الدعوى القضائية التي أقامها شيخ
الأزهر للمطالبة بوقف برنامج إسلام بحيري.
وأقام شيخ الأزهر الدعوى أمام المحكمة مختصما بها رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورؤساء مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة وقناة القاهرة والناس، وشركة "تي إن تي" المسؤولة عن برامج القناة، وإسلام بحيري مقدم برنامج "مع إسلام" المطلوب وقفه.
وعرضت الدعوى أسانيد مطلبها بأن بحيري تطاول على الثوابت الإسلامية والتراث وأئمة الفقه الإسلامي، ثم تطاول على الأزهر وشيخه، بدعوى حرية التعبير، بعد أن فقد أدب الحوار، وفقد احترام العلماء، وفق الدعوى.".
وتساءلت الدعوى: "هل يعد ما قاله بحيري نقدا، بأن آيات القرآن الكريم مجموعة من النصوص نتركها وراء ظهورنا؟ وهل يعد نقدا ما قاله بحيري بشأن صحيح البخاري، الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى؟".
وتابعت: "أكدت أن الأزهر وشيخه، هو صاحب الحق الأصيل والثابت في الحفاظ على الثوابت الدينية، والتراث الإسلامي، وتاريخ الحضارة الإسلامية، وأن الأزهر يمثل المرجعية في كل ما يتعلق بالأمور الدينية، خاصة أن المشرع قد وضع نصا خاصا بالأزهر في وثيقة الدستور، بباب "المقومات الاجتماعية"، وجعل منه المرجع النهائي في العلوم الدينية، ونشر العلوم الإسلامية.
بحيري: أنا تعرضت لأهوال
وفي المقابل، علق بحيري على توقف برنامجه، وملاحقته قضائيا، قائلا لقناة "اليوم"، الخميس: "أنا لو إسرائيلي ماكنوش عملوا فيا كده.. الإعلام بقي كله ضدي.. والجميع سيندم على ما يفعله"، على حد قوله.
وأضاف: "أين حرية الإعلام؟ وهل ما يحدث معي يتفق مع الدولة التي حلمنا بها بعد 30" يونيو؟".
وأردف بحيري: "أنا مرفوع عليا 26 قضية عشان طالبت الناس تفكر بعقلها، دي قضيه أخطر من (داعش)، الأزهر طالب أن البرنامج بتاعي يتوقف، هو مين قال إن الأزهر هو المنوط له فقط الحديث في الدين؟".
وهاجم بحيري من يدعو لهدر دمه، مشيرا إلى أنهم جميعا وجبت محاكمتهم ومحاسبتهم.
وردا على سؤال المذيعة رانيا بدوي له حول اختلاف بعض الكتاب والمفكرين معه في الأداء والطريقة، قال بحيري،: "يوجد كتاب ومفكرون آخرون مؤيدون له أمثال احمد عبد المعطي حجازي، وصلاح عيسى، وحكمت أبو زيد، ووزير الثقافة الكويتي، ووزير الثقافة المغربي، وإن كان هناك مختلفون معه، فإن الحل ليس إيقاف البرنامج"، وفق قوله.
وفي تدوينة له، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،" قال بحيري، الخميس: "من غير تفاصيل، لأني مش هقدر أشرح كم الأهوال والمهازل اللي بشوفها.. البرنامج اتوقف لخلافات بيني وبين القناة.. مش هاشرح تفاصيل دلوقتي بس يومين وهكتب كل شيء.. عايز أقولكم غير الصحافة الموجهة والنهش والقضايا والتعابين والكلاب اللي بتنبح.. كلمة واحدة فقط.. إحنا رجعنا لورا أوي أوي أوي.. والجاي أسود من أي تصور".