ذكر
تقرير عرضته مؤسسة
فلسطينية أهلية، تعنى بمحاربة
الفساد في الأراضي الفلسطينية، الاثنين، أن الفساد من أهم المشكلات التي تواجه الواقع الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى ازدياد في جرائم "فساد الأغذية والأدوية والتهرب الضريبي وتهريب السولار، وسط معالجات غير مجدية".
وجاء في التقرير، الذي عرضته مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، أن "المنحى العام الذي أظهرته الدراسات التي قامت بها المؤسسة، واستطلاعات الرأي المحلية والدولية، أكدت أن ظاهرة الفساد ما زالت تشكل واحدة من أهم المشكلات والهموم والتحديات في الواقع الفلسطيني".
غير أن التقرير أشار إلى أن العام 2014 "شهد تحسنا في المنظومة الوطنية، وأظهرت هيئة مكافحة الفساد نشاطا واضحا في ملاحقة الفاسدين الفارين من وجه العدالة".
وشكلت
السلطة الفلسطينية منذ سنوات هيئة متخصصة لملاحقة المتورطين في قضايا فساد، حيث أحالت عددا منهم إلى محكمة متخصصة في قضايا فساد.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الذي حضر مؤتمر الإعلان عن التقرير: "تمكنا من إعادة أحد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرمية تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار".
وأثنى رئيس الوزراء الفلسطيني على التقرير، وقال إن "نتائج التقرير السنوي السابع حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014، يعد مكونا هاما في تسليط الضوء، ليس فقط على الإنجازات التي تحققت في إطار جهود اجتثاث الفساد والفوضى، بل وفي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في تصويب وضبط الأداء، لتعزيز الشفافية وقيم النزاهة، والحفاظ على أموال ومقدرات شعبنا، وصون المال العام".
وتعقد مؤسسة أمان، التي يترأس مجلس إدارتها عبد القادر الحسيني، مؤتمرا سنويا لعرض تقاريرها عن واقع الفساد في الأراضي الفلسطينية، حيث تتشكل هذه المؤسسة من ائتلاف عدة مؤسسات أهلية، ويعمل فيها خبراء في متابعة قضية الفساد.