محكمة مصرية تقضي بفصل العمال المضربين

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الثلاثاء، بإحالة الموظفين العموميين الذين يقومون بأي إضراب أو اعتصام داخل منشآت العمل للتقاعد بحجة "تعطيل المرافق العامة".

وقالت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، في حيثيات الحكم الذي جاء قبل يومين من "عيد العمال" الذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، إن "الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أو الاجتماع أو التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف".

ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا، ولا يجوز الطعن عليه، ما يهدد العمال الذين يضربون مستقبلا بعد تعدد مظاهر الإضرابات داخل المصانع والشركات لتأخر دفع رواتبهم أو المطالبة بحقوقهم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أحالت ثلاثة مسؤولين بالوحدة المحلية في محافظة المنوفية للتقاعد، وقضت بتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين بعد تحقيقات بشأن إضرابهم عن العمل و"تعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين"، بحسب المحكمة.

وقالت النيابة الإدارية، في بيان، إن "المحكمة استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع"، وبالتالي، فإن "الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".

وأوضحت المحكمة أن "الحكومة المصرية تعهدت دوليا بكفالة حق الإضراب عن العمل، لكنها اشترطت لتفعيل هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، وارتأت المحكمة أن الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة" وفق نص القرار.

ويثير القضاء في مصر انتقادا واسعا بسبب الأحكام التي يصدرها، التي توصف بأنها مسيسة، وتخدم النظام الحالي، على مستوى أحكام بالجملة تقضي بالإعدام والمؤبدات، ولا تراعي حقوق وحريات المصريين، وفق ناشطين.