اعتبرت وزارة
الداخلية المصرية أن
الإعلام الإلكتروني يمثل خطورة بالغة على المجتمع ويهدد
الأمن القومي لسهولة استخدامه وبثه معلومات دون وجود مؤسسة أو آلية للتأكد من مدى صحتها.
جاء ذلك في تصريحات للواء محمد عبد الواحد، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال افتتاح المركز القومي لبحوث الأعمال مؤتمر «الإعلام وقضايا المجتمع بين المهنية والمسئولية الاجتماعية»، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الأربعين للإحصاء وعلوم الحاسب.
ورأى اللواء محمد عبد الواحد، أن سهولة تناول الأخبار بتوقيت واحد في قمة الخطورة حيث أن المتلقي يصبح في هذا الوقت لا حيلة له إلا تصديق ما يقال.
وأضاف: "نعانى كثيرا من المعالجات الإعلامية وخاصة أنه يوجد حاليا عدد كبير من المواقع التي توصف بأنها إخبارية تعمد إلى نشر أخبار مغلوطة وتدعمها بصور خضعت لمعالجات فنية".
وأكد اللواء عبد الواحد أن وزارة الداخلية تقوم بدورها في متابعة هذه الصفحات وتقديم المخالف منها للنيابة العامة، داعيا المواطنين إلى عدم تصديق أي معلومة تكتب من مواطن دون التأكد من أكثر من مصدر.
من ناحيته، طالب مفتي الجمهورية السابق علي جمعة بضبط السرعة في تدفق الأخبار بوسائل الإعلام.
من جهته، وصف الإعلامي جمال الشاعر مدير معهد الإذاعة والتليفزيون الانترنت بأنه وسيلة من وسائل الإرهاب الفكري، علاوة على أنه يعاني من 3 مشكلات وهي شح المعلومات والإغراق المعلوماتي والمغالطات المنطقية.
ولفت الشاعر إلى المال السياسي، الذي رأى أنه يمثل خطرا شديدا على المحتوى الإعلامي، مطالبا بضرورة وجود رقابة على الإعلاميين بسبب مغالطاتهم المستمرة.
أما رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أحمد النجار، فقال: "إن مصر تعاني من حالة انفلات إعلامي، وإن بعض الإعلاميين يديرون عملهم الإعلامي خارج الالتزامات الضميرية".
ودعا إلى الالتزام بمحددات رئيسية في العمل الإعلامي، منها الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن.