وزير الصحة المغربي يؤيد تحرير الإجهاض

أعرب وزير الصحة المغربي الحسين الوردي عن تأييده للترخيص للإجهاض الذي يخضع لنقاش وجدل واسعين في المغرب، معتبرا أن المرأة "ينبغي أن تكون حرة في جسدها".

وقال الوردي في مقابلة مع أسبوعية "تيل كيل" المغربية الناطقة بالفرنسية، "أنا طبيب ومواطن قبل كل شيء، وبالنسبة لي ينبغي أن تكون المرأة حرة في جسدها، ويجب حتما تقنين الإجهاض لأن الأمر ليس مسألة طبية فقط، بل مجتمعية".

وعاد النقاش هذه السنة حول موضوع تقنين الإجهاض بسبب انتشار الإجهاض السري، مما خلف جدلا سياسيا وحقوقيا ودينيا واسعا حول مراجعة القانون لتنظيم الإجهاض.

وكان الملك محمد السادس قد طلب آراء استشارية في موضوع تقنين الإجهاض من بعض الأطراف، أبرزها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أساس أن يصدر تحكيم ملكي في الموضوع في أقرب الآجال.

وعلل الوزير رأيه حول الترخيص بالاستشهاد بحالة "امرأة معوزة" صارت حاملا بطفل "لكنها لا تملك الإمكانيات لأجل الاعتناء به"، متسائلا "كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟"، معتبرا أنه لذلك ينبغي أن تملك حق الاختيار في أن تجهض أو لا.

وخلال حديثه في لقاء وطني نظم في الرباط حول الإجهاض قبل أسابيع دافع الوزير "بشدة عن مراجعة عاجلة لقانون الإجهاض في ثلاث حالات على الأقل، تتعلق بزنا المحارم والاغتصاب والتشوهات الجنينية".

ويجرم القانون الجنائي المغربي العلاقات خارج الزواج؛ حيث ينص الفصل 490 على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".

وتقدر الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض تقع يوميا في المملكة.

ويعاقب القانون المغربي الأطباء المدانين في الإجهاض السري بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وتتضاعف مدة العقوبة من 10 إلى 20 سنة في حال توفيت المرأة خلال العملية.

وفي دراسة جرت عام 2009 "للأمهات العازبات" في المغرب، أكدت جمعية إنصاف النسوية أن حوالي 24 طفلا يولدون من "علاقات خارج إطار الزواج" يتخلى عنهم أهلهم يوميا.

وأشار تقرير آخر أجرته الجمعية عام 2011 مع الأمم المتحدة إلى تسجيل حوالي 30 ألف ولادة من أمهات عازبات سنويا، ويتم إعلام أكثر من 70% من الآباء بهذه الولادات، لكن أغلبهم يرفض الاعتراف بالطفل، بحسب التقرير.