"رايتس ووتش" تطالب أوباما بالضغط على حكام الخليج للإصلاح

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء، الرئيس الأمريكي باراك أوباما بممارسة الضغط على حكام الخليج من أجل الإصلاح في بلادهم.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "مجلس التعاون الخليجي/الولايات المتحدة ـ ينبغي لأوباما أن يمارس الضغط على حكام الخليج من أجل الإصلاح"، نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها واشنطن، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني.

وقالت المنظمة إنه "ينبغي على الرئيس أوباما حث قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإظهار مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان، عندما يلتقي بهم يومي 13 و14 أيار/ مايو الجاري، لمناقشة الشراكة والأمن".

ومن المقرر أن يلتقي أوباما الخميس قادة دول مجلس التعاون الخليجي أو ممثليهم، وعلى مدى يومين في البيت الأبيض وفي منتجع كامب ديفيد، لبحث مشاكل المنطقة والتعاون الأمني.

وأشارت المنظمة إلى أنها "كتبت إلى الرئيس أوباما في 5 أيار/ مايو الجاري لشرح الحاجة الماسة إلى إثارة تلك القضايا أثناء اجتماع القمة الذي يستمر لمدة يومين"، موضحة أنه "من بواعث القلق الرئيسية، ضمن سلسلة من الانتهاكات الحقوقية بعرض منطقة الخليج، الممارسة واسعة الانتشار، والمتمثلة في تجريم المعارضة المشروعة باسم الأمن القومي".

وأضافت أن "البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، قامت جميعاً بتبني تشريعات قمعية منذ ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي في 2011، كما صدقت خمسة من البلدان الستة -مع استثناء الكويت- على اتفاقية أمنية مشتركة يمكن استغلالها لتجريم انتقاد دول مجلس التعاون الخليجي أو حكامها".

ونوهت إلى أنه، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز″ في 5 نيسان/ أبريل الماضي، أشار أوباما إلى حاجة حكومات مجلس التعاون الخليجي إلى أن تكون أكثر استجابة لمواطنيها وإلى أهمية فك الاشتباك بين الأنشطة التي تهدد الأمن القومي عن حق، وبين إبداء السخط.

واعتبرت المنظمة أن "هناك أمثلة عديدة على استخدام دول المجلس للأمن القومي وقوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة منذ 2011″، مضيفة: "سيق إلى السجون المئات من المعارضين، وبينهم نشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون ومدونون، في أرجاء المنطقة، في كثير من الحالات بعد محاكمات غير عادلة ومزاعم بالتعذيب أثناء الحبس الاحتياطي".

وضربت أمثلة بعدد من النشطاء الحقوقيين المحتجزين أو تجري محاكمتهم على خلفية اتهامات تتعلق بانتقادهم السلمي للسلطات، أمثال البحريني نبيل رجب، والكويتي عبد الله فيروز، والعماني سعيد جداد، والشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، والمحامي السعودي وليد أبو الخير.

ومضت قائلة: "وفي الإمارات العربية المتحدة، تم الزج بالمحامي الحقوقي محمد الركن ضمن 69 من المعارضين المرتبطين بجماعة إسلامية إماراتية الذين يقضون أحكاماً مطولة بالسجن بتهمة أنهم حاولوا قلب نظام الحكم. ومن تسبيب المحكمة الإماراتية العليا للحكم، يبدو أن المدانين لم يزيدوا على أنهم مارسوا حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وأوضحت أن خمسا من دول مجلس التعاون الخليجي الست صدقت على اتفاقية أمنية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وتتضمن الاتفاقية مادة غامضة الصياغة من شأنها قمع "التدخل في الشؤون الداخلية" لبقية الدول الأعضاء، مما يمكن استخدامه لتجريم انتقاد تلك الدول أو حكامها. 

وتنص مادة أخرى على اقتسام البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين فيما بين الدول، بالسلطة التقديرية لمسؤولي وزارات الداخلية في الدول الأعضاء.

قالت سارة مارغون، مديرة قسم واشنطن بالمنظمة، موجهة اهتمامها لحكام دول الخليج: "لقد ألقى حكام دول المجلس بغطاء من القمع على المنطقة، ردا على مطالبة المواطنين بالإصلاح السياسي".

وطالبت الرئيس أوباما بأن "يوضح أن الولايات المتحدة لا تؤيد خنق مجلس التعاون الخليجي للمعارضة، وهو ما يرجح أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بدلا من ضمانته".

واعتبرت مارغون أن "الاتفاقية الأمنية الجماعية لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى القوانين القمعية التي تبنتها كل دولة من الدول الأعضاء، تعمل على إسكات أصوات هامة، وعلى ملء سجون المنطقة".

وارتأت أنه "بوسع الرئيس أوباما، كما ينبغي له، أن يستخدم نفوذه لتقديم دعم لا لبس فيه  للرجال والسيدات الذين يجهرون بانتقاد القمع والانتهاكات".

ولم يتسن الحصول على تعقيبات فورية من سلطات هذه الدول بشأن ما ورد في التقرير، لكنها غالبا ما تنفي اتهامات تتعلق بقمع المعارضين، وتقول إنها تجري إصلاحات.

وفي 17  نيسان/ أبريل الماضي، أعلن البيت الأبيض أن "أوباما سيستضيف قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيت الأبيض في 13 من أيار/ مايو (الجاري)، وفي كامب ديفيد في 14 من الشهر ذاته".