أوبزيرفر: إسلاميون يحذرون العالم من دفع ثمن الإعدامات بمصر

حذر إسلاميون مصريون من ردة فعل عنيفة تجاه الحكم الذي صدر ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، وعدد من قادة الإخوان المسلمين. فقد صدر عليه حكم بالإعدام بعد عامين من الإطاحة به، بعد انقلاب قام به الجيش وتظاهرات شعبية.

وتقول صحيفة "أوبزيرفر" إن مرسي كان ضمن أكثر من مئة شخص أصدرت عليهم محكمة في القاهرة أحكاما بالإعدام، بتهمة الهروب من السجن أثناء ثورة عام 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك. وأدين مرسي ورفاقه بالتآمر مع حركة حماس، التي قال القاضي إنها ساعدت السجناء على الهروب في كانون الثاني/ يناير 2011.

ويشير التقرير، الذي اطلعت عليه "عربي21"، إلى أن الحكم يظل مبدئيا حتى ينظر فيه المفتي العام لمصر، وسيتم اتخاذ الحكم النهائي في 2 حزيران/ يونيو. 

وتبين الصحيفة أنه حتى لو ثبتت المحكمة الحكم، فإن المراقبين يشكون في تنفيذ المحكمة حكما مثيرا للغضب كهذا. وكان مرسي قد حكم عليه في قضية أخرى بالسجن لمدة 20 عاما.

ويرى التقرير أن الحكم بالإعدام هو آخر الأحداث في عملية القمع والملاحقة التي تمارسها السلطات ضد الإسلاميين منذ 23 شهرا. ويرى مؤيدو مرسي أنه حكم انتقامي من بعض أزلام النظام، الذين عادوا إلى السلطة في ظل مغتصبها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.

وتنقل الصحيفة عن المسؤولة البارزة في الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين هدى عبد المنعم، قولها إن الحكم شمل اثنين ماتا في عام 2008 و2009، وثالثا تسجنه إسرائيل منذ سنين. وتضيف أنهم "يريدون الانتقام، نحن أمام مهزلة يقودها الجيش، ويهيئ لها الإعلام الفاسد، وينفذها القضاء الفاسد".

ويلفت التقرير إلى أن من بين الذين حكم عليهم بالإعدام غيابيا أحمد رامي الهوفي، الذي حذر من ردة فعل عنيفة، حيث قال: "العالم كله سيدفع ثمن هذا الموت، وسيدفع ثمن صمته على هذا الموت، لخيانته مبادئ الحرية والعدل".

وأضاف قائلا: "ضع نفسك مكان مئات العائلات، التي يحكم على أبنائها الأبرياء بالموت، وينظرون للعالم يشاهد دون اهتمام. كيف سينظرون إلى العالم، والذين يتحدثون عن العدل وحقوق الإنسان؟ بالطبع ستجد الكثير منهم ينحرفون عن المسار الصحيح، وليست لدينا قدرة على التحكم بأفعالهم"، بحسب الصحيفة.

وتذكر الصحيفة أن مرسي كان في السجن لبضعة أيام في الوقت الذي اتهم فيه بالهروب عام 2011. فقد اعتقل هو وعدد من قادة الإخوان بطريقة عشوائية بعد بداية الثورة، حيث حاول نظام مبارك إسكات المعارضة ووقف الثورة.

وينوه التقرير إلى أن مؤيدي مرسي يقولون إن هربه جاء بسبب ترك الحراس مواقعهم في السجن. ويشيرون إلى مكالمة هاتفية أجراها مرسي مع مراسل قناة "الجزيرة" في اليوم الذي تزعم السلطات أنه تم فيه اقتحام السجن. وفي المكالمة قال مرسي: "نقول للعالم، نحن لم نهرب، وأي مسؤول مصري يريد الاتصال بنا فأنا هناك، وهاتفي موجود ولن نهرب، نحن في حالة جيدة ولن نختبئ".

وتوضح الصحيفة أنه بعد الثورة لم يتم منع مرسي أو الحظر عليه، بسبب مغادرته السجن، وقد سمح له بالترشح في الانتخابات التي هزم بها آخر رئيس وزراء في حكومة مبارك. وبعد عام استثمر الجيش الغضب الشعبي، وبسبب مواقفه المتشددة قام بسجنه وحلفائه.

ويفيد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأنه في الوقت الذي بدأت فيه موجة الوطنية التي جلبت السيسي للحكم بالتراجع، فإن هناك من المصريين من هم فرحون لما يمر به مرسي من أزمة. فقبل صدور الحكم عليه كتب رئيس نقابة المحامين عصمت المراغي: "لقد خان مرسي الأمة وهو متهم بالخيانة العظمى؛ لأنه تآمر مع قطر، ومن الطبيعي أن يحكم عليه بالموت للجرائم التي ارتكبها ضد شعبه".  

وينقل التقرير عن الأكاديمي المصري في جامعة بوستون ياسر الشيمي، قوله إن الحكم أنهى أي أمل بقرب وقف حالة القمع والملاحقة للإسلاميين.

ويضيف الشيمي للصحيفة: "لأن مرسي كان قائدا إسلاميا ورمزا، فكان يجب أن يعاقب بقسوة؛ من أجل إرسال رسالة واضحة للإسلاميين وبقية الناشطين كلهم بأنه لا عودة لمرحلة ما قبل حزيران/ يونيو 2013 الديمقراطية. وفي النهاية، لو نفذ الحكم فإنه سيدفع العديد من الإسلاميين بعيدا عن المشاركة السياسية المصرية السلمية، ما يصعب تحقيق المصالحة السياسية في مصر".

وتختم "أوبزيرفر" تقريرها بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي حكم فيه على مرسي، فإنه يتوقع أن يطلق سراح مبارك في المستقبل القريب، بعد أربعة أعوام من سجنه أول مرة عام 2011.