سياسة عربية

مظاهرة بمناطق فلسطين المحتلة 48 احتجاجا على حكم إعدام مرسي

القدس المحتلة - وكالات 23-May-15 11:51 PM

دعا المتظاهرون بقطع حبل الاعدام واحتجوا على حكم الاعدام - الحركة الاسلامية

تظاهر الآلاف من الفلسطينيين في مناطق فلسطين المحتلة 48، السبت، احتجاجا على صدور حكم الإعدام في مصر بحق الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر.

وقال منظمو التظاهرة إن خمسة آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج بقيادة الشيخ رائد صلاح، الداعية الذي يتزعم الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر.

وسار المتظاهرون في قرية كفر كنا في الجليل وهم يحملون لافتات كتب عليها "فليقطع حبل الإعدام" وهتفوا: "الحرية لأسرى الشرعية".

وتخضع الحركة الإسلامية لرقابة مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي بسبب الاشتباه بعلاقاتها مع حركة حماس في قطاع غزة وغيرها من الجماعات الإسلامية في أنحاء العالم.

ونشرت الحركة الإسلامية، على موقعها الإلكتروني، صورا لمسيرة تقدمها رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وحمل المشاركون فيها صور الرئيس المصري السابق محمد مرسي ورايات خضراء وشعار "رابعة"، ولافتات كتب عليها "فليقطع حبل الإعدام".

وقالت الحركة إن المسيرة انطلقت من ساحة مسجد عثمان بن عفان في البلدة، وجابت شوارعها، وسط ترديد شعارات من بينها "ثوار أحرار .. حنكمل المشوار"، قبل أن تصل المسيرة إلى ساحة في وسط البلدة نظم فيها مهرجان خطابي علقت على منصته صورة كبيرة للرئيس المصري السابق مرسي، وكتب عليها "فليقطع حبل الإعدام".

وقال الشيخ صلاح في كلمة أمام المتظاهرين: "سلام عليك أيها الرئيس محمد مرسي حتى نلتقي قريبا إن شاء الله، سلام عليك حتى نلتقي قريبا يوم أن نبشر الدنيا بزوال الظلم".

وكانت محكمة مصرية أصدرت قرارا بإحالة أوراق 122 شخصاً إلى المفتي، لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى".

وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي الرئيس محمد مرسي، و"يوسف القرضاوي" رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع"، ونائب المرشد "خيرت الشاطر"، والقياديون في جماعة الإخوان "سعد الكتاتني"، و"عصام العريان"، و"محمد البلتاجي".

والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعد خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.