ربع حكومة نتنياهو بيد متطرفي المعبد.. ما تأثيرهم على الأقصى؟

"حقق متطرفي المعبد الذين يحلمون بإزالة المسجد الأقصى وبناء المعبد، قفزة خطيرة في النفوذ الحكومي بعد استحواذهم على سبعة مقاعد في حكومة نتنياهو المشكلة في 4 من أيار/ مايو الجاري" هذا ما خلص إليه تقرير مركز القدس الثقافي في عمّان.

وأشار التقرير إلى أنه أصبح اليوم بيد متطرفي المعبد ما يقارب الـ28 بالمائة من مقاعد الحكومة، أهمها وزارات العدل، والتعليم والسياحة، والأمن الداخلي والاستيطان.

وتوقع التقرير الذي نشر الاثنين، أن ترتفع وتيرة الاعتداءات على المسجد الأقصى، بهدف تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد بين المسلمين واليهود، والعمل على قوننة ذلك التقسيم، فضلا عن وضع مزيد من القيود، للحيلولة دون دخول المصلين إلى المسجد. 

شاهد كامل التقرير: حكومة نتنياهو الرابعة وسلوكها المتوقع تجاه المسجد الأقصى المبارك


صعود سياسي متواصل

واستعرض التقرير التطور التاريخي للنفوذ السياسي لأولئك المتطرفين، إذ كانوا كتلة هامشية ضمن التيار القومي الديني المعارض خلال مرحلة نشأة الدولة الإسرائيلية، والتي هيمن فيها التيار العلماني اليساري الممثل بأحزاب ماباي والعمل وميرتس، والذي كان يرى في اليهودية قومية فقط.

السنوات اللاحقة شهدت صعود للتيار الديني-القومي الذي كان حزب الليكود ممثله الأساس- وصولا إلى نجاحه في تشكيل أول حكومة عام 1977، ومن ثم تناوبه مع حزب العمل على قيادة الدولة الإسرائيلية خلال عقود الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي؛ وقد أتاح هذا الصعود مساحة من حرية العمل لمتطرفي المعبد، حيث بدؤوا خلالها بزيادة نشاطهم التنظيمي والميداني.

وأشار تقرير "ملتقى القدس" إلى أنه بحلول عام 1999 لم يعد متطرفي المعبد يكتفون بمجرد التعاطف السياسي معهم، إذ تشكلت في ذلك العام كتلة "الاتحاد القومي" من مجموعة من الأنوية الصهيونية المتطرفة، وشكل متطرفو المعبد شريكا أساسيا في تأسيس تلك الكتلة، وتمكنوا عبرها من ايصال أول ممثلَين لهم في البرلمان عام 2003. 

وتزامن مع ذلك دخول مرحلة جديدة من تاريخ دولة الكيان الإسرائيلية، تميزت بالسيطرة المطلقة لليمين بزعامة الليكود على الحكم منذ عام 2001 وحتى الآن، ووصول رؤساء وزراء متعاطفين مع فكر ونشاط متطرفي المعبد؛ مثل أريئيل شارون وبنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم.

خلال انتخابات عام 2006 تعزز الحضور الرمزي لمتطرفي المعبد في الكنيست ليصبح ثلاثة نواب، لكن انتخابات عام 2009 شكلت محطة فارقة في تمثيلهم البرلماني، إذ نجحوا خلالها في إيصال سبعة نواب من أصل 120، وهو ما يمثل 5.8% من حجم الكنيست.

وبحلول 2009 تحوّل متطرفو المعبد إلى جماعة ضغط في المجتمع الإسرائيلي، تملك تمثيلا محدودا داخل البرلمان، تستطيع دفع أجندتها قدما، وهذا ما يفسر الازدياد المطّرد لاستهداف هوية المسجد الأقصى المبارك، والتقدم غير المسبوق لمساعي تقسيمه بين المسلمين واليهود زمانيا ومكانيا، والتدخل الإسرائيلي الحكومي والإعلامي المتزايد في أعمال الأوقاف الأردنية، وفي تقييد دخول المصلين إلى المسجد.

من النيابة للحكومة

شكلت انتخابات 2013 قفزة من نوع جديد لمتطرفي المعبد كما يوضح التقرير، إذ انهارت خلال تلك الانتخابات كتلة "الاتحاد القومي"، وصعدت كتلة الـ"بيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت لتحل محلها، ولتصبح أكثر تمثيلا لطروحات متطرفي المعبد وأجندتهم، كما أن ممثليهم داخل حزب "الليكود" عززوا مواقعهم وتقدموا في الانتخابات الداخلية للحزب، وهذا مكنهم من الخروج بتمثيل نيابي هو الأكبر في تاريخهم، تمثل بـ13 نائبا شكلوا 10.8% من حجم الكنيست، وتمكنوا من تسلم مسؤوليات قيادية في الكنيست مثل موقع نائب الرئيس، أو رئيس لجنة الداخلية والأمن.

ولفت إلى أن النتيجة الطبيعية لهذا التقدم التشريعي جاءت بدخول أولئك المتطرفين إلى الحكومة الإسرائيلية لأول مرة في تاريخهم، وليحصلوا خلال تلك الحكومة على أربعة مقاعد وزارية هي الاقتصاد والإسكان والأديان وشؤون القدس، وخمسة مواقع كنواب وزراء، وهي مواقع رمزية محدودة التأثير كما يوضح التقرير، وحصلوا حينها على نيابات في وزارات الخارجية والدفاع والأديان والمواصلات والعلوم والتكنولوجيا.  

حكومة 2015: نفوذ حكومي غير مسبوق


خلال الانتخابات الأخيرة، حافظ متطرفو المعبد على حجم كتلتهم النيابية المقدرة بـ13 نائبا، وحافظوا على توزيعهم داخل حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي"،  لكن ممثليهم داخل "الليكود" تمكنوا من التقدم أكثر لينتقلوا من مواقع نواب وزراء ليتولوا مواقع وزارية، كما أن دخول "البيت اليهودي" شريكا حكوميا مع نتنياهو في اللحظة الأخيرة مكّنه من فرض كثير من الشروط، بينها تسليم وزارة العدل للمتطرفية أيليت شاكيد.

النتيجة، بحسب التقرير، كانت نفوذا حكوميا غير مسبوق لمتطرفي المعبد؛ سبع حقائب وزارية تشكل 28% من الحقائب في هذه الحكومة، ثلاثة منها لوزراء من "البيت اليهودي" وهي: العدل (أيليت شاكيد)، والزراعة (أوري أريئيل)، والتعليم (نفتالي بينيت)، وأربعة منها لوزراء من "الليكود" هي: السياحة والأمن الداخلي (يريف ليفين)، والثقافة والرياضة (ميري ريغيف)، والاستيطان والشؤون الاستراتيجية (زئيف إلكين)، والعلوم والتكنولوجيا (داني دانون).

أما على مستوى مواقع نواب الوزراء الرمزية فهناك نائبان من أصل سبعة نواب وزراء، هما نائب وزير الدفاع إيلي بن داهان، ونائبة وزير الخارجية تسيبي حوطبلي. وهذا عنى من جهة أخرى أن تسعة من أصل 13 نائبا من متطرفي المعبد تمكنوا من الوصول إلى مواقع حكومية، بعضها مؤثر وآخر رمزي.

تهديد متصاعد للأقصى وسبل مواجهته

وتوقعت تقرير "ملتقى القدس" بأن متطرفي المعبد سيحاولون -انطلاقا من هذا التطور في مكانتهم السياسية- استغلال نفوذهم الجديد، وغير المسبوق في وزارة العدل والقضاء بتكريس التقسيم الزماني للمسجد بين المسلمين واليهود، ومحاولة سن قانون يكرسه، كما توقع أن يستخدموا نفوذهم في وزارة الأمن الداخلي في مزيد من التقييد لدخول المصلين إلى الأقصى، وإجراءات حصاره، وتأمين الحماية للمقتحمين اليهود.

 أما نفوذهم في وزارة السياحة فتوقع التقرير أن ينعكس بتسريع حجم وسرعة أعمال تأهيل الحفريات تحت الأقصى وفي محيطه، وبتعزيز سيطرة جمعيات متطرفي المعبد كجهات شريكة في تأهيل وإدارة تلك المواقع.

إقرأ أيضاً: مأساة عائلة صب لبن المقدسية