نازحون من الأنبار أغلقت أمامهم بغداد فعادوا لمدنهم الساخنة

اضطرت مئات الأسر العراقية النازحة من محافظة الأنبار، العالقة منذ 17 يوما على جسر بزيبز في عامرية الفلوجة، للعودة إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، لا سيما مدينة الرمادي، بعد أن فشلت في الحصول على الموافقات الأمنية للسماح لها بدخول بغداد.

ويتهم النازحون الأجهزة الأمنية العراقي بتعقيد الإجراءات لدخول بغداد، وبينها إحضار الكفيل، بعدما فُتح الجسر لمدة ساعة واحدة سُمح فيها لبعض المرضى والمصابين العبور، ثم عادوت القوات العراقية إغلاقه من جديد.
 
الحاج سليمان العسافي، مزارع كان يعمل في جزيرة الرمادي، وهو واحد من آلاف النازحين الذين اختارو العودة إلى الرمادي بعد إخفاقه في تامين شخص يكفله في بغداد، يقول إنه اختار الموت في الرمادي على البقاء أياما في العراء، وتحت أشعة الشمس الحارقة أمام معبر بزيبز، حسب قوله.

ويضيف العسافي، في حديث لـ"عربي21": "المعاملة السيئة لقوات الأمن، والوعود الكاذبة من الحكومة، والسياسيين السنة معا لإدخالنا إلى بغداد وغيرها من المصاعب، لا سيما غياب الخيم، وأماكن الإيواء، جميعها أثقلت كاهلنا، ولم نعد نقوى على تحمل هذا العناء. لذا قررت العودة إلى الرمادي بعد أن تأكدت أن دخولي للعاصمة لن يتحقيق بسهولة".
 
وأوضح العسافي، الذي كان يملك أرضا زراعية كبيرة من النخيل العراقي في منطقة البوعساف: "قررت مغادرة الفلوجة إلى بيتي مع عد كبير من العائلات، لأن معظمنا يفضّل العيش تحت نيران القصف وأصوات المدافع، والاشتباكات ونحن في منازلنا ومدننا على أن ننزح إلى مكان نعاني فيه من الذل وفقدان الكرامة"، بحسب وصفه.
 
أما بشار أحمد، فقد غادر هو الآخر المعبر عائدا إلى مدينته الخالدية شرق الرمادي، وقرر مواجهة كل طارئ في منزله.

وقال لـ"عربي21": "لم أستطع مقاومة العيش في جسر بزيبز، فالحياة قاسية جدا، أنا وأسرتي كنا نسكن في خيمة صغيرة لا يوجد فيها لا ماء، ولا إنارة، وتخلو من الحمام الصحي".

ويتابع: "شعرنا بالتعب والغربة داخل بلدنا، فقررنا جميعا إما البقاء في الصحراء أو اختيار العودة، فهناك العشرات من أقاربي لم يختاروا النزوح من المدينة، ويؤكدون لي أن الوضع الأمني سيئ لكنه أفضل من الإهانة على منافذ بغداد".

وكان رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي قد أمر قيادة عمليات بغداد باستقبال النازحين من الأنبار دون شروط مسبقة. ويأتي هذا بعد مصادقة البرلمان على قرار إلغاء نظام العمل بشرط الكفيل أمام دخول النازحين، وعلى من يخالف القرار من ضباط ومسوؤليين أنه يعرض نفسه للمحاسبة القانونية. لكن السلطات الأمنية رفضت السماح للنازحين بالعبور على الجسر إلا بعد تحقق شرط الكفيل من سكان العاصمة.