ليون يدعو الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، الأطراف المتنازعة في ليبيا، إلى وقف إطلاق النار فورا، والجلوس إلى مائدة الحوار، من أجل إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة الليبية.
 
وشدد خلال مشاركته في اجتماع ممثلي المجالس البلدية الليبية، المنعقد في العاصمة تونس، الجمعة، إلى أنه على التشكيلات المسلحة قبول حكومة الوفاق الوطني، المزمع تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة.
 
وعن هذا الاجتماع اعتبر الناشط السياسي الليبي "سالم ابعيص"، في تصريح خاص لصحيفة "عربي21"، أن المجالس البلدية ليست هي الطرف الأساسي لما يحدث الآن في ليبيا، إذ أنها جسم خدمي تنفيذي، وإن كان يرى أن دورها مهم جدا، وينحصر في تقريب وجهات النظر".

في حين أشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون، خلال الاجتماع، إلى أن "المجتمع الدولي يشجع على الحوار السياسي من أجل إخراج ليبيا من أزمتها، خاصة وأن الإرهاب بات يهدد مظاهر الحياة فيها".

وتابع ليون، أن "الأمم المتحدة تساعد في إيجاد حل للأزمة الليبية، وتحاول العمل مع كل الأطراف السياسية من أجل تكوين حكومة جديدة قادرة على بناء مؤسسات الدولة".

و كشف ليون عن وجود قناعة لدى كافة الأطراف الليبية سواء من الشرق أو الغرب، على أهمية التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشار ليون، حسب بيان للخارجية التونسية، إلى أنه "سيتم عرض المسودة الرابعة لمشروع الاتفاق السياسي على الأطراف الليبية، خلال جلسة الحوار الليبي المزمع عقدها الأسبوع المقبل بمدينة الصخيرات المغربية، لتبادل وجهات النظر حولها والاستماع إلى ملاحظات وتعليقات الجانبين، معربا عن الأمل في التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل حلول شهر رمضان المعظم".

وتعقيبا على دعوة ليون، قال سالم ابعيص، إن "الأطراف الليبية المتنازعة، قد وصلت إلى مرحلة القناعة الكاملة بالحوار، والجلوس لحل جميع الإشكاليات ومحاربة الإرهاب".

ورجح ابعيص "نجاح تشكيل حكومة الوفاق الوطني في القريب"، مشترطا في حديثه لصحيفة "عربي21"، "إبعاد كل من تورط في دمار ليبيا، في جميع المجالات، وخاصة من كان يدعم الجماعات المسلحة والإرهابية".

وخلال الاجتماع، الجاري في تونس، والمستمر إلى غاية السبت، أكد مصطفى الباروني ممثل بلدية الزنتان على "ضرورة تشكيل حكومة توافقية بدعم دولي، من أجل إيصال البلاد إلى بر الأمان ووقف نزيف حمام الدم".

وأضاف الباروني "ليبيا تحتاج الآن إلى ترميم النسيج الاجتماعي، ومشروع ثقافي وسياسي بمساعدة دولية، يخرج البلاد من أزمتها السياسية".

فيما دعت فاطمة قومة، ممثلة مجلس بلدية طرابلس، المجتمع الدولي إلى "حسم الصراع في ليبيا في أقرب وقت من أجل إنقاذ المواطنين والبلاد، خاصة وأن حالة الفوضى ساهمت بقسط كبير في ضياع مقدرات الوطن".

ومن المنتظر خلال الاجتماع إطلاع المشاركين على تطورات الحوار السياسي الليبي، ومناقشة آخر المستجدات بشأن تدابير بناء الثقة ذات الأهميّة بالنسبة للبلديات والجماعات المحلية، مثل الدعم الإنساني، إضافة إلى مناقشة قضايا المحتجزين والمفقودين والمهجرين.

وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في آذار/ مارس الماضي، مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة من النقاط و أهم ثلاث نقاط بها، الأول حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.
 
وبعد تسلم الأطراف المتنازعة تلك المسودة أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد أقصي شرقي البلاد قبوله المبدئي بها بعد أن أجرت اللجنة التشريعية تعديلات عليها فيما أعلن المؤتمر الوطني رفضه.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).