"القومي لحقوق الإنسان" يتجاهل رابعة وينصف البهائيين بمصر

تجاهل المجلس القومي لحقوق الإنسان (جهة حكومية) في تقريره حول حالة حقوق الإنسان في مصر منذ 30 حزيران/ يونيو 2013 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، ذكر المذابح التي تعرض لها آلاف المصريين لدى الفض الدموي لاعتصامات رابعة والنهضة وغيرهما، خلال تلك الفترة.

وامتلأ التقرير بمزاعم اتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين بأنها قامت بنشر العنف المسلح والإرهاب في ربوع مصر، وضد قوات الجيش والشرطة، ولم تراع قدسية الحق في الحياة (!)، وحولت الصراع السياسي إلى صراع ضد الدولة المصرية والشعب المصري، ما أثر في استقرار الوطن، وأهدر حقوق الإنسان، وفق التقرير.

وكشف المجلس في تقريره تلقيه شكاوى عدة من بهائيين لا يستطيعون الحصول على أوراق إثبات هوية لهم أو لأبنائهم، مشيرا إلى أنه تمت إحالة تلك الشكاوى إلى لجنة المواطنة بالمجلس، التي تتواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية بالدولة، على حد تعبيره.

ويعلن المجلس التقرير، في مؤتمر صحفي الأحد.

وبحسب صحيفة "الأهرام، زعم التقرير "حدوث تحسن نوعى في أوضاع حقوق الإنسان بمصر خلال عام 2014، وارتفاع مستوى الحريات العامة في الرأي والتعبير، رغم القيود الموجودة في قانون التظاهر السلمي"، وفق وصفه.

وتناول التقرير "مسؤولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة".

وفي اعتراف ضمني بالتعذيب في السجون، طالب المجلس باتخاذ تدابير وقائية ضد التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز، والإفراج الفوري عمن لا يثبت تورطه في جريمة يعاقب عليها القانون.

وطالب المجلس بالإسراع بإصدار التشريعات المكملة للدستور فور انتخاب مجلس النواب،  مشيرا إلى قانون بناء وترميم الكنائس، والتعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب، وتعديل قانون تنظيم التظاهر الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

الحكومة غير متعاونة

وكشف المجلس أنه أرسل 3586 خطابا موجها إلى 90 جهة ما بين وزارات ومحافظات، وجهات أخرى مستقلة أو خاصة، خلال فترة عام ونصف العام، ولم يتم الرد سوى على 1077 خطابا.

وفيما يخص الجهات التي تعتبر نسب ردودها ضئيلة أو منعدمة، لم تتجاوب وزارات ومحافظات مثل (النيابة العامة والتموين والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة الغربية والقاهرة) مع المخاطبات التي أرسلت إليها، ولم يرد للمكتب منها أي ردود على مخاطباته لها، وجهات أخرى مرتبطة لم تقم بالرد مثل محكمة النقض، في تجاهل ملحوظ لشكاوى المواطنين. 

في حين ردت رئاسة الجمهورية برد واحد على مجموع 15 خطابا أرسل إليها من المكتب، كما أن محافظات أسيوط والمنوفية وكفر الشيخ والأقصر، تجاهلت المخاطبات.

قصور في الخدمات

ورصد التقرير ارتفاع نسبة الأمية في جميع المحافظات، بسبب ازدياد ظاهرة التسرب من التعليم خاصة بالنسبة للبنات. وفي الصحة، تراجعت الخدمات الصحية حتى مع وجود بعض المنشآت الطبية التي تفتقد الكادر البشرى أو المعدات الطبية أو كليهما. 

وتفاقمت أزمة الصرف الصحي، بسبب غياب شبكة صرف صحي في أغلب مناطق الجمهورية أو بسبب مشكلات الصيانة والتوقف. 

وتواصلت مشكلة رغيف العيش التي يعانى منها المواطن بشكل يومي، إذ إن توزيع الخبز على المواطنين يتم من خلال حصة لكل أسرة، وهذه الحصص لا تشمل كل المواطنين.

وتعاني الكثير من المحافظات من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر ولعدة ساعات طويلة، وفشلت خطة المحافظات في معالجة مشكلة الإسكان. وأعرب العديد من المواطنين عن تضررهم من مشكلات تتعلق بالمياه.

السجون وأقسام الشرطة

رصد التقرير غياب الرعاية الصحية داخل المستشفيات التابعة للسجون، وتعرض العديد من السجناء إلى اعتداء لفظي وجسدي من أفراد الشرطة، فضلا عن العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها بما يمس حقوقهم.

وأضاف أنه ورد للمكتب شكوى واحدة تتعلق بانتهاك الحق في الحياة، نتيجة الاشتباه بالتعرض للتعذيب في مراكز الاحتجاز.

وكان فائق التقى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة إبراهيم محلب، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، خلال الأسبوع الفائت، وسلم كلا منهم نسخا من التقرير.

وصرح مصدر مسؤول في المجلس السبت، بأنه لا صحة لما تردد عن تقدم المجلس باقتراح خاص بتأجيل عقوبة الإعدام الصادرة بحق المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان.

ومحمد فايق من مواليد عام 1929. وهو أحد قيادات الفكر الناصري، وينتمي لتنظيم الضباط الأحرار، كما أنه أحد مؤسسي جهاز المخابرات المصري، ‏وتولى ‏وزارة الإرشاد القومي (الإعلام)، وكان المسؤول عن حركات ‏التحرر ‏الأفريقية منذ عام 1953 حتى 1970‏.

ودخل فايق السجن في قضية الصراع على السلطة بين الرئيس الراحل أنور السادات وبعض رجال عبدالناصر، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مراكز القوى"، يوم 15 مايو عام 1971، وقضى في السجن 10 سنوات، ليخرج بعدها ويؤسس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عام 1983، ثم يتولى رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في 22 آب/ أغسطس 2013 حتى الآن.

وكان المجلس أصدر بيانا حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب/ أغسطس 2013، دعا فيه الحكومة المصرية إلى "تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة، والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو الدعوة لها".

وأكّد البيان أن عدد الضحايا 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة، برغم أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" قدرتهم في تقريرها الرسمي الصادر يوم 12 آب/ أغسطس 2014 بأن عددهم لا يقل عن 1150 قتيلا.

ويشكك مراقبون في المجلس مؤكدين أنه مخالف للقانون، لأنه وفقا لقانون إنشائه في عام 2003 يتبع مجلس الشورى، الذي ألغاه السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، كما أن تشكيله الجديد يضم غالبية من الناصريين الكارهين لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الصحفي جمال فهمي.