السجن 10 سنوات لنجل الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني

أعلن المتحدث باسم وزارة العدل الإيرانية غلام حسين محسني-اجائي أن مهدي هاشمي، نجل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، سيمضي عقوبة السجن عشر سنوات لوقائع مرتبطة بجرائم اقتصادية وبالأمن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. 

ففي آذار/ مارس، أدين هاشمي بالسجن 15 عاما في ثلاث قضايا تتعلق "بالأمن القومي" وتهم "احتيال واختلاس أموال وتزوير". وأكدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام. 

وأوضح محسني- اجائي أنه سيتم تطبيق العقوبة الأقسى عملا بالقانون، أي "السجن عشر سنوات".
 كما حكم على هاشمي بدفع غرامة لم تكشف قيمتها، ومنع من ممارسة وظائف عامة. 

وورد اسم مهدي هاشمي منتصف سنوات الألفين في قضايا تعلقت بمجموعة ستاتويل النرويجية العامة وتوتال الفرنسية، اللتين يشتبه في دفعهما رشاوى من أجل تسهيل وصولهما إلى احتياطي المحروقات الإيرانية. 

وكان هاشمي آنذاك مسؤولا كبيرا في قطاع النفط. 

وهذه الإدانة هي الأقسى التي ينالها أحد أفراد عائلة رفسنجاني، الذي تولى الرئاسة من 1989 إلى 1997، وبات يعدّ من المعتدلين ومقربا من المعسكر الإصلاحي. 

وفي 2009 أصبح أحد مؤسسي النظام، العدو اللدود للمحافظين، بعد أن عبر علنيا عن شكوك جزء من الإيرانيين في صحة إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، ثم انتقاده القمع الذي تلا ذلك. 

وهاشمي البالغ 45 عاما دعم بشكل فاعل المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي رفض نتيجة الانتخابات، مؤكدا حصول أعمال تزوير على نطاق واسع. 

في العام ذاته، غادر هاشمي البلاد بعد تهديدات بتوقيفه، ليستقر في المملكة المتحدة، قبل العودة في أيلول/ سبتمبر 2012 إلى طهران، حيث تم توقيفه. 

وبعد ثلاثة أشهر تقريبا أفرج عنه بكفالة، فيما استمرت ملاحقته قضائيا. 

وأبعد رفسنجاني الأب البالغ 80 عاما تدريجيا من هيئات السلطة في السنوات الأخيرة.  

ففي 2011، أرغم بضغط من المحافظين الذين انتقدوا دعمه حركة الاحتجاجات على التخلي عن رئاسة مجلس الخبراء الذي يعين المرشد الأعلى ويراقب عمله. 

وفي حزيران/ يونيو 2013، منع من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، بسبب سنه، بحسب الموقف الرسمي. 

ودعم آنذاك المرشح المعتدل حسن روحاني، الذي انتخب من الدورة الأولى في مواجهة عدد من المرشحين المحافظين.

لكن رفسنجاني ما يزال يملك نفوذا في الساحة السياسية، فهو يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يلعب دور حكم في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.