أصدر قاض بمحكمة عليا في جنوب أفريقيا، الأحد، قرارا بمنع الرئيس السوداني، عمر البشير، من مغادرة البلاد حتى انتهاء جلسة استماع للبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه، بحسب تصريح المتحدث باسم فريق قانوني يسعى لاعتقال البشير تنفيذا لمذكرتي اعتقال صدرتا بحقه.
وقال كاجال كيغ من "مركز التقاضي الجنوبي أفريقي" لـ"سي أن أن"، إن قاضي محكمة "نورث غوتينغ" العليا، وافق على طلب الدولة تأجيل الإجراءات لإمهالها فسحة لإعداد الدفوعات.
وبالمقابل، فقد طالب محامو "مركز التقاضي الجنوب أفريقي" من المحكمة إصدار أمر مؤقت لمنع البشير من مغادرة جنوب أفريقيا حتى البت قضائيا في طلب الاعتقال، وهو ما وافقت عليه المحكمة، طبقا للمصدر.
وقلّل دبلوماسي سوداني مشارك في قمة الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، من أهمية تقارير تحدثت عن إصدار محكمة بجنوب أفريقيا حكماً بمنع مغادرة الرئيس
السوداني عمر البشير للبلاد بشكل مؤقت.
وفي تصريح له، قال حمزة عمر حسن، نائب سفير السودان لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إن الرئيس البشير وصل إلى البلاد بدعوة من الدولة المضيفة للقمة بناء على لوائح الاتحاد الأفريقي.
وأشار حمزة، إلى التزام الدولة المضيفة "
جنوب أفريقيا" بقرار الاتحاد الأفريقي.
ونوه حمزة إلى الحصانة التي يتمتع بها البشير كرئيس لدولة أفريقية ذات سيادة، في إشارة إلى التقليل من أهمية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إصدار محكمة بجنوب أفريقيا حكماً بمنع مغادرة الرئيس السوداني عمر البشير للبلاد بشكل مؤقت.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الجنوب أفريقية إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الأفريقي التي تنعقد الأحد في جوهانسبرغ.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية نشر مساء السبت، أن رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب أفريقيا التي أسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة. والاثنتان على علاقة بالنزاع في دارفور غرب السودان.
ومنذ ذلك الحين، يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال، واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والأفريقية.