تقرير: "تسونامي اللاجئين" يفاقم أزمة الفلسطينيين بلبنان

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الخميس، التجاهل الدولي لقضية نحو خمسة ملايين فلسطيني يعيشون أزمة طويلة الأجل في الأراضي الفلسطينية أو يتواجدون كلاجئين في مناطق أخرى.

وأشار المرصد في تقرير من المقرر أن يصدره الأسبوع القادم إلى أن عملية "تخزين" اللاجئين لأكثر من 60 عاما تعتبر "مهزلة أخلاقية"، حيث تعد تلك الفترة الأطول في تاريخ اللجوء عبر التاريخ.

وقال بيان صادر عن المرصد تلقت "عربي21" نسخة منه، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها تواجه عجزا في ميزانيتها يقدر بنحو 100 مليون دولار كانت تُخصص لدعم نشاطات أساسية مثل التعليم في مدارس تقدم خدماتها لنحو نصف مليون طفل. نتيجة لذلك، قامت الأونروا أيضا بتقليص الميزانية المخصصة لتقديم مساكن مستأجرة على الرغم من اعتماد العديد من اللاجئين الفلسطينيين على الدعم الذي يتلقونه من الأونروا، الأمر الذي أدى لخروج غالبيتهم في مظاهرات احتجاجية في كل من غزة ولبنان حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.

ونوه البيان إلى أن التقرير يحمل عنوان "تسونامي اللاجئين" على لبنان، حيث تعتبر الدولة الأكثر احتواء على اللاجئين بمعدل يصل إلى نحو 257 لاجئ لكل 1000 ساكن، تليها الأردن بمعدل يقدر بحوالي 114 لاجئ لكل 1000 ساكن بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إضافة إلى ذلك، فإن لبنان تعد مأوى لأقدم اللاجئين وأكثرهم عددا، حيث تصفهم المفوضية باللاجئين "طويلي الأجل"، ويُعرّفون بأنهم مجموعة مكونة من أكثر من 25 ألف فرد يبقون مُهجرين عن أوطانهم لفترة تزيد على خمس سنوات، بحسب البيان.

وقال البيان إن نكبة عام 1948 (التهجير الذي تلا إنشاء دولة إسرائيل) تسببت بعواقب أثرت بشكل جذري على حياة الفلسطينيين وأحفادهم حتى بعد انقضاء عدة سنوات. وبالمقارنة مع اللاجئين في أماكن أخرى من العالم، فإن اللاجئين الذين يعيشون في لبنان على وجه الخصوص يواجهون حالة غير مسبوقة من الاستبعاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إلى جانب ذلك، فإن أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان لا يملكون خيارا آخر غير العيش في مخيمات رديئة ومكتظة بالسكان، ويعيش الباقون في 27 تجمعا آخر. 

ونوه إلى أن اللاجئين يمنعون عادة من التملك، ويتم فرض قيود خانقة عليهم بالإضافة إلى المعايير الاجتماعية التي تحدد المدارس والوظائف والرعاية الصحية التي باستطاعة اللاجئين أن يتلقوها (إذا ما كان باستطاعتهم تلقي مثل تلك الخدمات).

وأضاف أن تلك القيود تعد انتهاكا واضحا للقوانين الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، حيث قامت لبنان بالتوقيع على كافة تلك الاتفاقيات. 

وقال بيان المرصد الأورومتوسطي إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194) يقضي بوجوب السماح بالعودة للاجئين الراغبين في الرجوع إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن عمليا، إضافة إلى وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات. 

وطالب المرصد الأمم المتحدة والدول الأعضاء بأن تفي بذلك القرار، كما أنه يدعو إسرائيل إلى أن تلتزم به وتطبقه، وهو يحث على فرض العقوبات عليها في حال عدم استجابتها. 

وأكد على ضرورة منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الأساسية في ظل منع توطين الفلسطينيين في لبنان بشكل صريح منذ اتفاقية الطائف عام 1989. مع ذلك، فإن الفلسطينيين في لبنان يتفقون بالإجماع على قبولهم التخلي عن المواطنة مقابل حصولهم على حقوقهم المدنية، كالحق في حرية العمل في أيٍ من المجالات على أن يتم التعامل معهم وتعويضهم كالموظفين اللبنانيين.

وأشار بيان المرصد إلى استبانات قامت بإجرائها منظمة العمل الدولية تقدر بأن اللاجئين الفلسطينيين يساهمون سنويا بأكثر من 300 مليون دولار للاقتصاد اللبناني، ويتم تقديم غالبية تلك المبالغ من المناطق القروية حيث يعيش معظم الفلسطينيين، رغم حقيقة فرض القيود الخانقة على مصادر رزقهم.

ووفقا للبيان، فإن التقرير يخلص إلى وجوب تقديم المجتمع الدولي الدعم اللازم للحكومة اللبنانية حتى تستطيع منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، بما فيها السماح لهم بعيش حياة كريمة بينما يتم حل قضيتهم ليعودوا إلى موطنهم الأصلي.