رايتس ووتش: الحريات في الكويت تواصل تراجعها

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحريات في الكويت "تواصل تراجعها"، وأشارت أن الحكومة الكويتية "تستهدف مؤسسات المجتمع المدني".

وانتقدت المنظمة، في تقرير لها، نشرته الأحد على موقعها الإلكتروني، إلغاء جمعية الشفافية بالكويت، معتبرةً أن الإلغاء "جاء في إطار حملة قمع حكومية تستهدف الانتقاد السلمي وحرية التعبير".

وكشف التقرير أن الإجراء جاء بعد أسابيع من قيام بعض أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، باتهام الجمعية بـ "المبالغة في مستوى الفساد في الكويت واتباع أجندة سياسية"، وهي الاتهامات التي تنكرها الجمعية، مطالبة بـ "خطوات جادة لتعزيز حرية التعبير وإقرار حق التجمع السلمي".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، إن الكويت وضغت "استعدادها للتسامح مع النقد والتزامها بمحاربة الفساد، موضع التساؤل".

وجمعية الشفافية الكويتية، هي الفرع الكويتي لمنظمة الشفافية الدولية، العاملة في مجال مكافحة الفساد، وقد أنشئ الفرع منذ عام 2006 عند اعتماده بمرسوم وزاري، بغرض معلن هو مكافحة الفساد، من خلال ترويج الشفافية والإصلاح، وتحظر لوائح الجمعية قيامها بــ "التدخل في السياسة".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الكويت طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكلاهما يلزمانها بحماية حرية تكوين الجمعيات.