هيرست: إذا ترك الغرب السيسي فسيُفاجأ بأسوأ من سقوط الموصل

قال الكاتب والمحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، إن اغتيال النائب العام المصري هشام بركات يسوق أخبارا سيئة للسيسي، فهو أكبر مؤشر حتى الآن على فشل مهمته، إذ إنه لا يملك حتى حماية أهم المسؤولين في حكومته. وبهذا سرعان ما يتحول منقذ مصر العسكري إلى نقمة عليها.

وأكد هيرست في مقاله المنشور في "هافنغتون بوست" أنه إذا ترك السيسي ممسكا بمقاليد الأمور، فثمة "مفاجأة" أخرى تنتظر الغرب في مصر. سوف تكون أكبر وقعا بكثير من سقوط الموصل في أيدي تنظيم الدولة.

أضاف أن السيسي ينوي شنق الرئيس المنتخب ديمقراطيا والذي اغتصب السلطة منه. وإزاء عجز الدولة عن التعامل مع التمرد المسلح الذي سعر نيرانه بنفسه، تعهد السيسي بإصدار تشريعات جديدة تسمح للمحاكم بإصادر أحكام نهائية مستعجلة.

وقال: "بعد مرور عامين على الانقلاب الذي أسقطه، فإنه ما زال يرزح محمد مرسي ومائة وخمسة آخرون، بما في ذلك خمسة عشر من كبار المسؤولين في الإخوان المسلمين، تحت حكم الإعدام. ويقف السيسي على رأس دولة تفشل أمام أعيننا، فمصر تحت حكمه تنهار نحو هوة سحيقة من القمع الوحشي، بات الآن يشتمل على ما يشبه النمط السريلانكي من الاختفاء القسري يقابله تصاعد في حركة التمرد ضد النظام". وأكد أنه "لو مضى السيسي قدما ونفذ تهديده فإن الانفجار في مصر، التي يبلغ تعداد سكانها تسعين مليونا نصفهم يعيشون دون خط الفقر، سيتضاءل أمامه ما يحدث في كل من سوريا والعراق وليبيا".

"لم تدع أي مجموعة المسؤولية عن اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في تفجير سيارة مفخخة يوم الاثنين، إلا أن موته شكل ضربة لسلطة النظام الذي كان يمثله. لم يحدث أن اغتيل مسؤول بارز رفيع المستوى في الدولة المصرية بهذا القدر منذ اغتيال رئيس البرلمان المصري رفعت محجوب رميا بالرصاص في عام 1990".

واعتبر هيرست، بركات الوجه البشري للقضاء الذي لعب دور القمع "حيث إنه كان هو الرجل الذي وقع على مذكرات توقيف واعتقال ما يزيد على أربعين ألف شخص، وهو الذي كان يوفر الغطاء القانوني لوزارة الداخلية وقوات الجيش التي ارتكبت مجزرة راح ضحيتها ما يزيد على ألف متظاهر في يوم واحد في وسط القاهرة في شهر أغسطس من عام 2013، وهو الذي دفع باتجاه أحكام الإعدام الجماعية وضمن إصدارها، وهو الذي تواطأ كما تبين من تسريبات لمحادثات أجريت في مكتب السيسي مع المسؤولين لتزوير البيانات المتعلقة باحتجاز مرسي. فبحسب ما تبقى من قانون مصري ما كان يجوز أن يعتقل مرسي في معسكر للجيش، وقد شارك بركات في تضليل العدالة من خلال السعي إلى تحويل معسكر الجيش إلى سجن تديره وزارة الداخلية طمسا للأدلة".

وعن الجهة التي تقف وراء التفجير قال هيرست: "هناك ثلاث نظريات رئيسة حول هوية من يقف وراء هذا التفجير الذي نفذ عن بعد وبمنتهى الدقة. أول المتهمين هو الدولة ذاتها، فالسيسي يسعى إلى تقديم مبرر لتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحق مرسي أو كبار الجنرالات من داخل المؤسسة العسكرية ممن يؤيدون أطرافا منافسة ضمن نفس القبيلة من مثل المنفي أحمد شفيق".

"يقال بأن سائق بركات لم يمسه سوء. وهناك إشاعات متضاربة حول بركات ذاته، مثل الزعم أنه كان قادرا على السير والخروج من السيارة دون مساعدة من أحد، وأنه أدخل نفسه إلى مستشفى مدني قبل أن ينقل للعلاج على أيدي أطباء عسكريين، وهناك ارتباك وعدم وضوح بشأن عدد السيارات التي استخدمت في التفجير".

ودفعت الشكوك بشأن حقيقة ما حدث بحسب المقال، الحد الذي دفع أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين أن يطالب من منفاه خارج مصر بتحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة في قضية مقتل بركات، قائلا: "لا تقل حادثة موت بركات أهمية عن جريمة قتل رفيق الحريري في لبنان. إنها بحاجة إلى نفس المستوى من التحقيق الذي ينبغي أن يكون مستقلا عن النظام. لا يجوز أن يترك موت بركات للسيسي ليستغله كيفما شاء".

وإلى جانب الإخوان المسلمين المشتبه بهم أيضا رغم تنديدهم بالعملية يرى هيرست أن جهات أخرى قد تكون مسؤولة عن العملية مثل تنظيم الدولة، أو القاعدة، أو ربما مجموعة ثورية يسارية. وهناك فعلا مجموعة اسمها "العقاب الثوري".

وتابع: "أيا كان الفاعل، ما من شك في أن قتل النائب العام يسوق أخبارا سيئة للسيسي، فهو أكبر مؤشر حتى الآن على فشل مهمته. لقد جاء إلى السلطة رافعا شعار استعادة الاستقرار في مصر، ومع ذلك، وبعد مرور عامين، لا يملك حتى حماية أهم المسؤولين في حكومته. وبهذا سرعان ما يتحول منقذ مصر العسكري إلى نقمة عليها".

وأضاف: "ربما ظن السيسي في يونيو 2013 بأن دفعة واحدة سريعة كانت كل ما يحتاجه، فلعل مرسي ينزوي بهدوء ويستقيل، ولعل الإخوان المسلمين يعودون بكل استسلام وخضوع إلى مضاجعهم المعهودة داخل عنابر السجن ويكفون عن عمل أي شيء لتحدي شرعية الدولة. إلا أن الأمور جرت على غير ما كان يتمنى ويحسب. فالملايين الذين اندفعوا إلى الشوارع في 30 يونيو لإدانة مرسي لم يعودوا للظهور ثانية في شوارع مصر، بينما استمر الملايين الذين تظاهروا ضد الانقلاب العسكري في التظاهر والنضال في مختلف أرجاء البلاد".

وفي مقارنة بين إخماد تمرد الجماعة الإسلامية بين 1992 و 1998، قال هيرست إن تفكير السيسي بهذه الطريقة خطأ قاتل، لأن الجماعة الإسلامية لم تكن تملك الدعم الشعبي الذي تحظى به جماعة الإخوان المسلمين.

"ما من محاولة لقياس الرأي العام السياسي في مصر (بعد الانقلاب) إلا واحتفظ الإخوان المسلمون خلالها بكتلة صلبة تبلغ نسبتها حوالي 30% من التأييد الشعبي. قبل عامين كانت تعج الساحة السياسية المصرية بما يزيد على أربعين حزبا سياسيا تلاشى معظمها ولم يعد لها وجود. وتبقى جماعة الإخوان المسلمين أكبر حركة سياسية في مصر. إذا كان السيسي ينوي شن حرب على هؤلاء الناس وعلى عائلاتهم، فإنه يعلن الحرب على ملايين المصريين، ما من شك في أن نسبة منهم ستتوجه إلى العنف".

وعن ظروف المنطقة التي لا تصب في صالح السيسي قال هيرست: "الاختلاف الآخر عن حركة التمرد التي واجهتها مصر في تسعينيات القرن العشرين هو ما تشهده المنطقة حاليا من أوضاع. تحيط بمصر، أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان، دول فاشلة أو صراعات إقليمية كبيرة. فهناك ليبيا إلى الغرب، وسيناء إلى الشرق، وغزة في الشمال واليمن في الجنوب. ولم تلبث الأسلحة التي ضخت في ليبيا للمساعدة في إسقاط القذافي أن وجدت طريقها إلى غزة. لم يعد يوجد سوى القليل من الحدود، وأصبحت الفوضى في قطر من الأقطار سببا في التدخل الخارجي في قطر آخر مجاور".

وعن إعدام مرسي أضاف قائلا: "إذا أقدم السيسي على إعدام مرسي فستكون تلك هي خطيئته الكبرى. لم يكن سيد قطب رمزا كبيرا داخل الإخوان المسلمين حينما شنقه جمال عبد الناصر في عام 1966 بتهمة التورط في مؤامرة لاغتياله. لقد كان مفكرا وكاتبا التحق بالحركة الإسلامية بعد أن كان ليبراليا بل وملحدا لما يقرب من أحد عشر عاما. إلا أن موت قطب حوله إلى رمز فاق تأثيره على الأجيال القادمة من الإسلاميين تأثيره على جيل معاصريه بمعدلات لا نهائية. لقد انتخب مرسي ديمقراطيا، وما يزال في أعين الملايين الذين انتخبوه يتمتع بشرعية تفوق شرعية السيسي. وإذا ما أعدم مرسي فإنه بعد موته سيصبح شهيدا للقضية الإسلامية لا يقل أهمية وتأثيرا عن قطب ذاته".

هل يعي أحد الأخطار التي قد تنجم عما يوشك أن يحدث في مصر؟ من المؤكد أن سفير بريطانيا في مصر جون كاسون لا يعي من ذلك شيئا، فقد قال مؤخرا بعد اجتماعه بوزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار بحضور السفير الأمريكي:

"أشاطر الوزير تعهده بتعزيز الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكدا على أن الأمن أساس لا استغناء عنه من أجل مصر التي نرغب جميعا في رؤيتها أكثر أمنا ورخاء وديمقراطية. وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة، ومواجهة الأيديولوجيا المتطرفة، وإنجاز تقدم في مجال الاقتصاد والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تعتبر أساسية من أجل تحقيق أمن بعيد المدى".

وختم هيرست بأنه إذا ترك السيسي ممسكا بمقاليد الأمور، فثمة "مفاجأة" أخرى تنتظر الغرب في مصر. سوف تكون أكبر وقعا بكثير من سقوط الموصل في أيدي الدولة الإسلامية.

* لقراءة المقال كاملا.. اضغط على "عربي21"