السيسي يختم ذكرى 30 يونيو برفع أسعار تذاكر القطارات

يبدو أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لم يستطع تفويت ساعة واحدة بعد انتهاء الذكرى الثانية لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013، أمس الثلاثاء، التي استغلها العسكر لعزل الرئيس محمد مرسي، حيث فوجئ المصريون صبيحة الأربعاء، بزيادة في أسعار تعريفة ركوب قطارات السكة الحديدية، العاملة على الصعيد والدلتا معا.

وأبدى مواطنون التقتهم صحيفة "عربي21" امتعاضهم الشديد من هذه الزيادة التي تمس محدودي الدخل، والطبقة الكادحة من المصريين، مبدين اندهاشهم من تعجيل العمل بهذه الزيادة، وعدم انتظار انتهاء موسم شهر رمضان، وعيد الفطر، الذي تتراكم فيه الأعباء المالية على هذه الطبقة، وتزداد فيه حاجة المصريين لاستخدام تلك القطارت، في تبادل الزيارات مع ذويهم في المحافظات المختلفة.

وبعدما حاولت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نفي الخبر طيلة الأسابيع الماضية، وسط ارتباك في وزارة النقل تخوفا من ردود الأفعال، وافق مجلس إدارة الهيئة الثلاثاء، على تطبيق الزيادة في أسعار القطارات المكيفة اعتبارا من الأربعاء، بمبلغ 20 جنيها للدرجة الأولى، وعشرة جنيهات للدرجة الثانية المكيفة، في الرحلة الكاملة.

وشمل القرار زيادة بنسبة 20% على قيمة تذاكر الرحلات غير الكاملة، بالإضافة إلى زيادة سنوية بجميع القطارات المكيفة والمميزة والاشتراكات ابتداء من أول تموز/ يوليو 2016، بواقع 10%، وبحيث يتم تطبيق هذه النسبة سنويا.

وأشار مراقبون إلى أن المصريين على موعد ثان مع زيادات أخرى أكبر في أسعار الوقود والكهرباء والغاز، وتعريفة ركوب قطارات مترو الأنفاق، مما سيفاقم من معاناتهم.

 وذكرت تقارير صحفية أن رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب وافق على زيادة تعريفة ركوب القطارات المكيفة خلال اجتماعه مع وزير النقل، ورئيس وقيادات هيئة السكة الحديدية بداية الأسبوع الجاري، وأن وزير النقل هاني ضاحي كان يقترح تطبيق زيادة سنوية 20%، إلا أن محلب طلب تخفيضها إلى 10%.

وحاول رئيس هيئة السكك أحمد حامد التخفيف من وطأة هذه الزيادات بالقول إنه لا زيادة في أسعار القطارات العادية، واشتراكات الطلاب، متذرعا بأن الزيادة في الأسعار تهدف لزيادة إيرادات الهيئة، لإمكان تغطية الإيرادات للتكاليف، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، وفق وصفه.

وقال رئيس الهيئة -في تصريحات صحفية- إن أجور الدرجات المكيفة لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2008، وكذا اشتراكات القطاع العام والخاص التي لم يطرأ عليها أي زيادة منذ عام 2008، برغم الزيادة السنوية المستمرة في أسعار قطع الغيار والصيانة والأجور والوقود التي وصلت لأكثر من 300%، بالإضافة للخسائر التي تتكبدها الهيئة، على حد قوله.

لكن نشطاء ردوا على رئيس الهيئة فطالبوه بمحاربة الفساد أولا بين قيادات الهيئة، وفي مشروعاتها المختلفة، مؤكدين أن أكثر المتضررين من الزيادات الجديدة في الأسعار هم أهالي محافظات الصعيد، وفلاحي الدلتا، مما يضرب العدالة الاجتماعية في مقتل، وحذروا من أن الزيادة الجديدة ستزيد مشاعر السخط بين المواطنين على نظام الحكم القائم.