أعاد المدعي العام المعين من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فتح مكاتب الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات
الهاتف المحمول في قطاع
غزة، الأحد، بعد خمسة أيام من إصداره أوامر بإغلاقها بسبب تهمة التخلف عن دفع ضرائب.
ولم يتم إعطاء سبب لقرار إلغاء الإغلاق الذي أعلن عنه على صفحة المدعي العام في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وجوال هي شركة فرعية تابعة لشركة الاتصالات
الفلسطينية، وهي أكبر شركة مدرجة في الأراضي الفلسطينية.
وكان المسؤولون التنفيذيون في شركة الاتصالات الفلسطينية قد رفضوا اتهامات المدعي العام قائلين إنه تم دفع جميع
الضرائب للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حيث تم تسجيل الشركة ومقرها.
وقال سكان غزة إن إغلاق شركة
جوال أثر على الجميع في قطاع غزة.
وقال أحد السكان في غزة يدعى أحمد الريس "والله شركة جوال هي من الشركات الرائدة في غزة هنا وأكيد تسكيرها (إغلاقها) أثر على أغلب المواطنين وعلى الكل يعني، ففي عودتها فايدة للكل ومصلحة لكل المواطنين...".
وقال ساكن آخر يدعى محمد الكرد "والله تعاملاتنا كلنا قائمة.. الشركة الوحيدة القائمة في غزة شركة جوال ويعني أكيد توقفها بيثير معوقات".