هل توقف الدعم الخليجي لعبد الفتاح السيسي؟

كشفت وزارة المالية المصرية الجمعة، تراجع نسبة المنح الخارجية التي تتلقاها مصر، بنسبة 84.4%، خلال 11 شهرا، في الفترة ما بين تموز/ يوليو 2014، وأيار/ مايو 2015.

وقالت الوزارة إن المنح تراجعت بشكل ملحوظ، لتسجل نحو ثمانية مليارات جنيه خلال هذه الفترة، مقابل نحو 51.5 مليار جنيه، في الفترة نفسها من العام المالي 2013/ 2014.

وأشار البيان إلى أن الفترة من تموز/ يوليو 2013 وحتى أيار/ مايو 2014، شهدت ورود منح استثنائية، من بينها منح دولتي الإمارات والسعودية، بمبلغ 3 مليارات دولار (نحو 61 مليار جنيه).

وتبلغ قيمة المنح في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015/ 2016 نحو 2.2 مليار جنيه، مقابل نحو 25.7 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015، بنسبة انخفاض قدرها نحو 92%.

وكانت دراسة سابقة نهاية العام الماضي، قد حذرت من تهديد أزمة أسعار النفط للدعم الخليجي لمصر، مشيرة إلى أن دول الخليج التي تعتمد في وارداتها على عائد بيع النفط، ربما تراجع سياساتها الخارجية فيما يتعلق بدعم الحكومة المصرية بعد تراجع أسعار النفط بنسب قياسية.

إلى ذلك، قال مؤسس "مجموعة مالتبيلز للاستثمار"، عمر الشنيطي، في مقالة له إن هذا التراجع ليس مفاجئا "فمنذ خريف 2013 توالت الرسائل والتصريحات بأن الدعم الخليجي لن يستمر، وأن على مصر الاعتماد على نفسها، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لم تؤخذ على محمل الجد".

وأضاف الشنيطي، في مقالته التي نشرها في وقت سابق، أن الدعم الخليجي خلال ستة أشهر من انقلاب السيسي، أتى أقل مما كان متوقعا حيث اقتصر على منحة من الكويت بمليار دولار كوفاء بالتزام سابق، وقرض ميسر من الإمارات لتوريد مواد بترولية بقرابة تسعة مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء المصري، قد أعلن عقب انتهاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في آذار/ مارس الماضي، أن إجمالي قيمة العقود التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات المؤتمر بلغت نحو 36.2 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ 36.2 مليار دولار تمثل استثمارات مباشرة يبدأ تنفيذها بشكل عاجل.

وتم الاتفاق على مشروعات ممولة قيمتها 18.6 مليار دولار، وبالإضافة إلى ذلك 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولي، وهو ما يجعل إجمالي هذه المبالغ يقترب من 60 مليار دولار.

وتم بالإضافة إلى ذلك، التزام أربع دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان بتقديم 12.5 مليار دولار، خلال المؤتمر وحده.